فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٢ - احكام مربوط به اهل ذمه

اهل ذمه شرط شود كه جزيه را اول هر سال يا آخر و يا وسط آن بپردازند و اگر در قراردادى زمان پرداخت را معين نكنند ظاهراً پرداخت آن در آخر سال واجب مى‌شود، بنابر اين اگر يكى از اهل ذمه قبل از تمام شدن سال و يا بعد از آن و قبل از پرداخت و يا در اول سال- در صورتى كه اول سال شرط شده باشد- قبل از پرداخت، مسلمان شود ظاهراً جزيه از او ساقط مى‌گردد، چه اينكه مسلمان شدنش جدى و واقعى باشد يا به خاطر ندادن جزيه باشد. ٢٢- ظاهراً مصرف جزيه در اين ايّام همان مصرف خراج اراضى است و بعيد نيست كه مصرف جزيه و همچنين خراج و سائر ماليات، مصالح اسلام و مسلمين باشد هر چند كه مصرف بعضى اصناف در بعضى اموال معين شده باشد.

٢٣- شرائط ذمّه در جلد چهارم، صفحه ١٢٦ تا تيتر صفحه ١٣٠ بيان شده‌اند؛ و مسائل مربوط به ذِمام- امان دادن- در همان جلد، از صفحه ١٤١ تا صفحه ١٤٣ و مسائل مربوط به تحكيم- صلح با كفّار- در همان جلد، از صفحه ١٤٤ تا صفحه ١٤٨ و مسائل دفع حقوق شخصى و دفع اموال يا حقوق عمومى نيز در همان جلد، از صفحه ١٥٥، ضمن تيتر «جهاد دفاعى» تا آخر صفحه ١٦٢ مربوط به تعزير مى‌باشند.

احكام مربوط به اهل ذمّه:

٢٤- همچنانكه در جلد چهارم، صفحه ١٢٩، شرط چهاردهم از شرائط جزيه و نيز در فقره (٣٤) بيان شده، جائز نيست اهل ذمّه خانه‌هاى خود را هم سطح خانه‌هاى مسلمين و يا بلندتر از خانه‌هاى آنان بسازند؛ و اگر يكى از آنها از مسلمانى خانه‌اى بخرد كه از خانه ديگر مسلمين بلندتر باشد، مى‌تواند آن را به همان حال بگذارد و لازم نيست به او دستور دهند كه بلندى زيادى را خراب كند.

٢٥- اگر خانه‌اى كه اهل ذمّه از مسلمانى خريده و بلندتر از خانه ديگر مسلمين است، از ريشه يا از همان مقدارى كه بلندتر است خراب شود، نمى‌تواند آن را مثل اوّلش بلندتر از خانه‌هاى مسلمين بسازد؛ ولى اگر تَرَك بردارد و يا مايل و كج شود،