فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٩ - چهارم - بينه با سوگند

مى‌شود و اگر خمس و زكات در عين مال باشد كه مربوط به كلى فقراء است؛ نه شخص معينى از فقراء، فقير شخصى نمى‌تواند قسم بخورد، چون ولايت تعيين در اين فرض با ورثه است باز بايد ورثه قسم بخورند.

١٩٤- هرگاه ورّاث جماعتى باشند و با شخصى دعوى‌ كنند كه مورّث ما از شما فلان مقدار طلب دارد، چنانچه يك شاهد داشته باشند و هركدام با يك شاهد قسم بخورد به حكم حاكم حق خودش را مى‌گيرد و آن كسى كه قسم نخورده حجت نسبت به آن تمام نيست و نمى‌تواند حق خودش را بگيرد؛ و اما اگر بعضى از ورّاث صغير باشند ولى صغير مى‌تواند قسم بخورد؛ و لازم نيست صبر كنند تا كبير شوند[١] و اگر ولى صغير قبل از آنكه قسم ياد كند صغير فوت كند، وراث او قائم مقام او مى‌باشند و چنانچه قسم ياد كنند سهم او را مى گيرند.

١٩٥- اگر ولى قسم ياد نكند تا زمانى صغير كبير شود شاهد چه زنده باشد يا نباشد تكرار شهادت لازم نيست.

١٩٦- هرگاه با بينه ثابت شود كه مال مورّث نزد شخصى است، سهم صغير و غائب از عين و دين با بينه ثابت و اخذ مى‌شود و به حكم حاكم برايشان كنار گذاشته مى‌شود و اين مال اگر در معرض تلف باشد حاكم مداخله مى‌كند و به ولايتى كه دارد استفاده نموده آن را تبديل مى‌نمايد.

١٩٧- هرگاه بعضى از ورثه ادعاء كنند مورث مقدارى از مال خود را وقف كرده يا ادعاء كنند خانه را وقف اولاد كرده هرگاه اقامه بينه كردند وقف بودن ثابت مى‌شود، و همچنين اگر يك شاهد داشته باشند و همه قسم بخورند وقف بودن ثابت مى‌شود و اگر هيچكدام قسم نخورند و امتناع از قسم خوردن نمودند، وقف بودن ثابت نمى‌شود و مال- يعنى مدّعى‌به- بعد از اخراج ديون و وصاياى ميت بين ورثه تقسيم مى‌شود و سپس حكم مى‌شود، به وقفيت سهم مدَّعى‌ وقف؛ و اگر بعضى از آنهايى كه مدَّعى‌ وقفيت هستند قسم بخوردند و بعضى قسم نخوردند وقفيت در سهم آنهايى كه قسم‌

[١] - هرچند مشهور آن است كه ولى صغير نمى‌تواند قسم بخورد؛ ولى اقرب آن است كه مى‌تواند قسم بخورد.