خورده‌اند ثابت مى‌شود، در اين صورت اگر ميت دين داشته يا وصيت كرده باشد از باقى تركه دين و وصيتش اداء مى‌شود و آنچه از تركه باقى‌بماند بين سائر ورثه تقسيم مى‌گردد.

١٩٨- هرگاه افرادى از ورثه مدَّعى‌ باشند مورث ما فلان مال مثلًا خانه را وقف براى ما و بعد از ما براى اولاد ما نموده، و با يك شاهد و قسم، حاكم حكم براى طبقه اول به وقفيت آن نموده باشد، طبقه بعد از طبقه اول نياز به قسم خوردنشان نيست، بلكه وقف به اين كيفيت امر واحد مستمر مى‌باشد، و اگر يكى از آنهايى كه قسم خورده فوت كند سهم آن به باقى‌ها داده مى‌شود، و اگر همه فوت كنند و فقط يك نفر از قسم خورده‌ها بماند همه مال به او داده مى‌شود.

١٩٩- اگر مال وقف براى بطن اول اولاد و بعد براى فقراء باشد، اگر فقراء محصور باشند همه بايد قسم بخورند، و هركدام قسم نخورد مال مذكور را به او نمى‌دهند و اگر غير محصور باشند، چون اثبات وقف در اين صورت ممكن نيست آن مال برگشت به ارث مى‌كند و بدون قسم بين وراث تقسيم مى‌شود، و اگر وقف براى فقراء بطور كلى باشد و لو فقراء محصور باشند، در اين فرض قسم براى غير مى‌شود با قسم اينها وقف ثابت نمى‌شود.

٢٠٠- هرگاه بعضى از ورثه مدَّعى‌ باشند مثلًا فلان خانه را پدر شان وقف نموده و آنهايى كه مدَّعى‌ وقفند با يك شاهد قسم نخورند و ناكل شوند و حاكم شرع به عنوان ارث آن خانه را به ناكلين بدهد و بعد از فوت آنها و انتقال مال به ورثه هرگاه همه ورثه دانستند كه خانه مذكور وقف است در اين صورت حاجت به قسم نيست، بلكه ورثه با آن خانه معامله وقفى بايد بكنند نه معامله ارثى؛ و چنانچه بين ورثه نزاع شود آنهايى كه مدَّعى‌ وقفند بايك شاهد قسم بخورند وقف بودن خانه ثابت مى‌شود، و اگر خانه وقف اولاد باشد و طورى باشد كه دختر و پسر بايد مساوى ببرند ولى پسران مخالف وبا دختران در نزاع باشند، دختران مى‌توانند بايك شاهد قسم بخورند سهم برابر سهم پسر بگيرند، و همچنين اگر وارث طبقه بعد با هم دعوى‌ گرفتند يعنى گفتند خانه پدرى،