فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٩ - * چهارم - قسم *
* چهارم- قسم*
قسم- كه در بخش مستقلى، از صفحه ١٢٥ تا صفحه ١٣٥ بيان شده است- از مشتركات مربوط به رفتار حكومتى ولىّ امر مىباشد.
٣٠- قسم بر دو قسم است: ١- يمين العقد، كه براى تأكيد و التزام بر انجام يا ترك كارى و يا عدم ارتكاب امرى در زمان آينده است و كسانى كه متصدّى بعضى از امور اجتماعى مىشوند قبل از تصّدى بايد به آن سوگند ياد كنند، نظير سوگند هيئت منصفه در دادگاه، سوگند گواهان، كارشناسان، پزشكان و ...، ٢- سوگند قضائى، كه در دادگاه و براى إثبات وجود يا عدم امر مورد ادّعاء شخص سوگند خورنده است، و از جمله موارد آن مرافعاتى است كه بر سر مال مىباشند و يا مقصود از آنها مال است، مانند بدهكارى به معناى أعمّ- شامل قرض و بهاء كالاى فروخته يا خريدارى شده به معامله سلَف- و جناياتى كه باعث ديه باشند- مانند جنايت خطائى و شبه عمد و ...- كه كه با شهادت يك مرد و قسم شخص مدَّعى و يا با شهادت دو زن و قسم شخص مدَّعى ثابت مىشوند.
موارد اين دو نوع قسم در صفحه ١٢٦ ضمن تيتر «اقسام سوگند» و تفصيل مطالب مربوط به قسم در صفحه ١٣٤ ضمن تيتر «بيّنه با سوگند» بيان شدهاند.