فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٣ - شرط دوم - جانى و مجنىعليه از نظر دين مساوى باشند

را بگيرند.

٥٠- زنى كه به دست مرد كشته شده اگر ولىّ‌دم او بخواهد قاتل را قصاص كند، ولى حاضر نشود يا قدرت مالى نداشته باشد كه تفاوت خون‌بها را بپردازد و خود قاتل هم زير بار دادن خون‌بها نرود و يا توان مالى به پرداخت خون‌بهاى زنى را كه كشته ندارد، قصاص تا زمان تمكن و حاضر شدن يكى از آنها به پرداخت خون‌بها به تأخير مى‌افتد.

٥١- در جنايت‌هاى عضوى از زن براى مرد و از مرد براى زن قصاص گرفته مى‌شود و ديه هر دو تا زمانى كه ديه جراحت زن به يك سوم ديه قتل يك مرد آزاد نرسد برابر است و پس از رسيدن به يك سوم، ديه او به نصف ديه عضو مرد بر مى‌گردد؛ و اگر زن بخواهد از مرد قصاص كند بايد تفاوت را بپردازد.

شرط دوم- جانى و مَجْنىٌ‌عليه از نظر دين مساوى باشند:

٥٢- جانى و مجنّى عليه از نظر دين مساوى باشند يا هر دو كافر و يا هر دو مسلمان باشند. پس اگر مسلمان غير مسلمان را بكشد قصاص نمى‌شود؛ مگر آنكه به كشتن كفّار عادت كرده باشد.

٥٣- هرگاه جانى و مجنّى عليه كافر باشند جانى قصاص مى‌شود و در اين امر بين اصناف كفّار فرقى نيست ذمّى باشد يا حربى يا امان گرفته- از حاكم مسلمين يا از يك مسلمان ديگر- يا غير اينها.

٥٤- اگر مسلمانى كافرى را كه خونش محترم باشد مانند كافر ذمّى و كافر هم پيمان بكشد هم تعزير مى‌شود به خاطر جنايتش و هم خون‌بها را از او مى‌گيرند و به ذمّى مى‌دهند.[١]

٥٥- اگر مسلمانى به كشتن اهل ذمّه عادت كرده باشد قصاص گرفتن از او جائز است اما بايد ولىّ مقتول تفاوت خون‌بهاى ذمّى و مسلم را به مسلمان قاتل بپردازد.

٥٦- ذمّى به خاطر كشتن مرد يا زنى ذمّى قصاص مى‌شود؛ لكن اگر مقتول زن‌

[١] - خون بهاء كافر ذمى، در همين جلد، بخش« ديات»، فقره( ٣٧) ذكر شده است.