فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٥ - شرط دوم - جانى و مجنىعليه از نظر دين مساوى باشند

سرايت در حال ارتداد باشد و بعد از عود به اسلام سرايت تمام شود و او را بكشد در اقرب ثبوت قصاص است و اگر جنايت خطائى باشد ديه بايد پرداخت گردد، چون شخص مذكور محقون الدم و خونش مضمون است.

٦١- اگر مسلمان نصرانى را مجروح كند، و بعد مرتد شود و آن جراحت سرايت كند و مجروح را بكشد قصاص نمى‌شود بلكه بايد ديه ذمّى را بدهد، چون در حال جنايت تساوى در كار نبوده.

٦٢- اگر ذمى مرتدّى را به قتل برساند قصاص مى‌شود، چون مرتد نسبت به ذمى محقون الدم است ولى اگر مسلمانى مرتدى را بكشد قصاص نمى‌شود و اقرب اين است كه ديه هم بدهكار نيست.

٦٣- هرگاه بر قاتل مسلمى قصاص واجب باشد و شخصى غير از ولىّ‌دم، آن قاتل را بكشد آن شخص قصاص مى‌شود، مثلًا شخصى پسر كسى را كشته و پدر مقتول هنوز قصاص نكرده، برادر مقتول قاتل را بكشد كه در اين صورت برادر مقتول قصاص مى‌شود؛ ولى اگر قتل مسلمى به غير قصاص واجب شود مثلًا زناى محصنه و يا لواط كرده باشد كه بايد امام عليه السلام حد را بر او جارى سازد و غير امام او را بكشد بر او قصاص نيست و ديه هم بدهكار نمى‌باشد البته در صورتى كه بينه بر جنايت او قيام شده باشد.

٦٤- اگر حلال زاده‌اى حرام زاده‌اى را به قتل برساند قصاص مى‌شود البته اين در صورتى است كه حرام‌زاده بعد از رسيدن به حدّ تمييز- هرچند بالغ نشده باشد- متّصف به اسلام باشد و اما قبل از بلوغ و قبل از رسيدنش به حدّ تمييز و يا بعد از تمييز ولى متّصف به اسلام نباشد، قصاص از قاتل او محل اشكال است.

٦٥- اگر مسلمانى عمداً دست كافر ذمّى را قطع كند و بعد آن كافر مسلمان شود و سپس زخم دستش سرايت نموده او را بكشد جانى- مسلمان- نه به قصاص كشته مى‌شود و نه دست او قطع مى‌گردد بلكه مسلمان تنها بايد ديه قتل او را بدهد، و همچنين اگر كودكى دست بالغى را قطع كند و زخم دست سرايت نموده آن شخص را از پا درآورد قصاص عضو يا نفس نمى‌شود، بلكه عاقله او بايد ديه مقتول را بپردازد.