مى‌باشد؛ و اگر آزاد كننده نداشته باشد، ضامن جريره او عهده‌دار آن است؛ و اگر ضامن جريره هم نداشته باشد، بايد خود جانى خون‌بهاى قتل خطائى خود را بپردازد؛ و اگر نتواند، پرداخت خون بهاء به عهده امام معصوم عليه السلام از بيت المال است، و همچنين است اگر در طبقات ارث او كسى باشد كه مالى نداشته و فقير باشد؛ و اما اگر فقير نباشد و لكن گرفتن مال از او ممكن نباشد نيز بنابر أوجه خون بهاء به عهده امام معصوم عليه السلام از بيت المال است.

دوم- كيفيت تقسيم ديه بر عاقله:

٢٩١- اصل تقسيم ديه و نيز تشخيص تناسب هر سهم با وضع مالى افراد عاقله، با امام عليه السلام و نائب اوست و با نبود اين دو بايد به وسيله عدول مؤمنين انجام شود.[١]

٢٩٢- تقسيم خون‌بها بر ذمه عاقله، به ترتيب طبقات ارث نيست و در به عهده گرفتن خون بها قريب و بعيد همه با هم برابرند چه همه حاضر باشند و يا بعضى غائب و بعضى حاضر؛ بلى اگر يكى از ورثه، ممنوع از ارث باشد اوجه آن است كه بابت خون بها از او سهمى گرفته نشود.

٢٩٣- آغار زمان تعيين مدت اقساط در ديه قتل خطائى، از وقت مردن مجنّى عليه و در جنايت بر اعضاء از وقت وقوع جنايت است، و در صورت سرايت زخم به جاى ديگر بدن مجنّى عليه بنابر أقرب آغار زمان قسط بندى زمانى مى‌باشد كه سرايت به آخر رسيدن و رو به بهبودى مى‌رود، و اين ضرب الاجل موقوف به حكم حاكم نيست.

٢٩٤- جائز است وراث مجنى عليه بعد از حلول سال، ديه را از هر كس كه به‌

[١] - در كيفيت تقسيم ديه بر عاقله اقوالى است:

اول: هر فرد غنى ده قيراط يعنى نصف دينار و هر فرد فقير پنج قيراط بپردازد.

دوم: امام معصوم عليه السلام و يا نائب ايشان هر طورى كه متناسب با وضع عاقله تشخيص دهند آن را تقسيم كنند تا به كسى اجحاف نشود؛ و در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام نائب ايشان- فقيه جامع الشرائط- اين كار را انجام مى‌دهد؛ و چنانچه فقيه جامع الشرائط در دسترس نباشد، به وسيله عدول مؤمنين انجام شود؛ و مختار ما همين است.

سوم: ثروتمند و فقير در به عهده گرفتن سهم مساوى هستند و هر دو يكسان بايد بپردازند.