فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٦ - سوم - اظهار بىاطلاعى

و نمى‌دانست كه حكم خدا درباره مدَّعى‌ بى‌شاهد اين است كه منكر را سوگند دهد باز بر حاكم واجب است مسأله را به اطلاع او برساند.

سوم- اظهار بى‌اطّلاعى:

١٠٧- هرگاه مُدَّعى‌عليه در پاسخ مدَّعى‌ اظهار بى‌اطلاعى نمايد در اين فرض اگر مدَّعى‌ تصديقش نمايد اوجه آن است كه دعوى‌ متوقف مى‌شود و مدَّعى‌ همچنان بر ادّعاء خود باقى مى‌ماند تا زمانى كه بيّنه اقامه كند يا مُدَّعى‌عليه از ادّعاء خود «كه گفت نمى‌دانم» برگردد؛ و اما اگر مدَّعى‌ ادعاء جهل منكر را تصديق نكند يعنى در فرض مذكور از همان اوّل بگويد من قبول ندارم كه مُدَّعى‌عليه بى‌خبر باشد، بلكه ادعاء كند كه او مى‌داند حق با من است- چون مُدَّعى‌عليه در اينجا نيز منكر است- بايد سوگند ياد كند كه من اطلاع ندارم از اينكه او نزد من حقّ دارد، پس اگر سوگند ياد كند ادعاء مدَّعى‌ نسبت به علم مُدَّعى‌عليه ساقط مى‌شود؛ و اگر سوگند را به مدَّعى‌ برگرداند و مدَّعى‌ سوگند ياد كند حقش ثابت مى‌شود.

١٠٨- هرگاه مُدَّعى‌عليه در پاسخ حاكم بگويد نمى‌دانم، و مدَّعى‌ ادعاء كند كه او مى‌داند، چنانچه مُدَّعى‌عليه بر پاسخى كه داده سوگند ياد كند، پس از سوگند او ادّعاء مدَّعى‌- كه او مى‌داند- مسموع نيست و اگر بيّنه هم شهادت بر اطلاع او بدهد نيز مسموع نيست؛ و اما حقّ واقعى او اگر مدَّعى‌ واقعاً حقّ داشته باشد با سوگند مُدَّعى‌عليه ساقط نمى‌شود، به همين جهت اگر بخواهد اقامه بيّنه كند بر آن حق، از او قبول مى‌شود، بلكه حتّى او مى‌تواند به مقدار حق خود از اموال او تقاص كند؛ بلى اگر اصل دعوى‌ بر سر عينى باشد كه در دست مُدَّعى‌عليه است و آن عين از ذى اليد به وى منتقل شده باشد و ما هم سوگند ياد كردن بر مالكيت واقعى به استناد به يد را جائز بدانيم، وقتى مُدَّعى‌عليه سوگند ياد كند بر مالكيت واقعى خود آن وقت دعواى مدَّعى‌ ساقط مى‌شود و سوگند او- مُدَّعى‌عليه- حق وى را از بين مى‌برد و ديگر بينه‌اى از او قبول نمى‌شود و مقاصّه هم برايش جائز نيست.