فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٨ - مقاصهتقاص گرفتن

خود را تقاص كند نه سهم ديگرى را.

٣٣٥- اگر كسى دو هزار تومان مثلًا از زيد طلبكار بوده و مالى از زيد به ارزش ده هزار تومان نزد اين بدهكار باشد و بعد از مرگ زيد اين بدهى به دو فرزند زيد منتقل شده باشد، اگر بدهكار مذ كور تنها سهم يكى از دو فرزند او را منكر شود اشكالى نيست در اينكه همان مى‌تواند به مقدار هزار تومان از مال او تقاص كند، و اگر سهم هر دو را منكر شود ظاهراً مى‌تواند به مقدار حق خودش از مال آن دو تقاص كند.

٣٣٦- در جواز تقاص فرقى نيست بين اقسام حقوق مالى، بنابر اين اگر فرضاً زيد از عمرو طلبكار باشد و از او وثيقه‌اى گرفته باشد در برابر طلبش، و عمرو آن وثيقه را از او غصب كند او مى‌تواند به عنوان تقاص عينى ديگر از اموال عمرو را گرفته وثيقه طلب خود قرار دهد، پس اگر عمرو طلب او را ندهد يا امروز و فردا كند مى‌تواند آن وثيقه را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، و نيز فرقى نيست بين ديون از جهت اينكه از قرض حاصل شده باشد يا از ضمانت و يا از ديه كه در همه اينها صاحب حق مى‌تواند از مال مديون تقاص كند.

٣٣٧- حق يا عقوبت است و يا مال پس براى رسيدن به حقوق عقوبتى خود مثل قصاص و حد قذف نمى‌تواند تقاص كند و بايد به حاكم شرع رجوع شود و پس از حكم حاكم صاحب حق مخير است بالمباشره و يا بالتسبيب حكم حاكم را اجراء كند و اگر نتواند، بايد خود حاكم شرع آن حق را بالمباشره و يا بالتسبيب بستاند.

٣٣٨- در فرضى كه مجرم إقرار به قتل نمايد و يا به توسط بينه و غير آن، مجرم قاتل محسوب شود و صاحب حق بدون ارجاع به حاكم شرع قصاص كند حاكم شرع نمى‌تواند او را محكوم به مرگ كند بلكه اگر آزاد گذاشتن او مستلزم لطمه به حفظ نظام و يا مظنه مفاسد ديگر در كار نباشد تعقيب هم نمى‌شود.

٣٣٩- براى رسيدن به حق مالى، چنانچه دعوايى راجع به عين بوده و معلوم باشد كه مال مدَّعى‌ است يا كسى كه مال در دست اوست اعتراف كند كه آن مال مال مدَّعى‌ است، در اين صورت لازم نيست مدَّعى‌ براى گرفتن مال به حاكم رجوع كند يا از او اذن‌