فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٩ - مقاصهتقاص گرفتن

بگيرد بلكه جائز است شخصاً از دست غاصب بگيرد ولو با زور و غلبه يا درخواست كمك از ظالم؛ ولى نبايد احقاق حق منجر به قتل نفس يا ارتكاب فتنه يا فساد شود.

٣٤٠- اگر كسى مال ديگرى را غصب نمايد و در خانه خود ميان صندوق بگذارد و آن را قفل كند، اگر صاحب مال بخواهد قفل را بشكند و وارد خانه او شود و مال خود را بردارد، بايد از حاكم اذن بگيرد و چنانچه بدون اذن حاكم وارد خانه او شود و قفل را بشكند، قيمت قفل را ضامن است؛ ولى اگر كسى مالى در اختيار دارد و نداند آن مال غصبى است، بر صاحب مال مطلقا جائز نيست به خانه او وارد شود و قفل را بشكند؛ بلكه بايد به حاكم شرع مراجعه نمايد، و همچنين است اگر غصب شده در دست مريض، يا زندانى و يا شخص قاصر مثلًا ديوانه باشد و آن را در خانه خود داخل صندوق گذاشته و قفل نموده باشد بلكه آن مال هر كجاى خانه گذاشته باشد ورود به آن خانه و تقاص بدون اذن حاكم جائز نيست.

٣٤١- هنگامى كه بينه گواهى دهد فلان مال، مال فلان كس است و هنوز حاكم حكم صادر نكرده باشد اگر فتنه در كار نباشد صاحب مال مى‌تواند در آن مال تصرف كند و منتظر حكم حاكم نماند.

٣٤٢- اگر دزد مال كسى را بذدد و پس گرفتن آن مال نياز به زد و خورد داشته باشد، زد و خورد اشكال ندارد و اگر عملى كه موجب ديه است، انجام دهد، ديه بر صاحب مال ثابت نمى‌باشد.

٣٤٣- اگر شخصى مال كسى را در دريا انداخته باشد صاحب مال مى‌تواند از او بدل حيلوله بگيرد و هرگاه آن مال از آب خارج شود مال صاحبش مى‌باشد و بايد بدل به صاحب خود برگردد. و چنانچه مقدارى آن مال از آب خارج شود به همان اندازه از بدل به صاحبش بر مى‌گردد.

٣٤٤- اگر طلبكار مالى از بدهكار را اخذ كند كه بفروشد و از قيمت آن تقاص كند، چنانچه آن مال بدون افراط و تفريط تلف شود طلبكار مى‌تواند از مال ديگر او طلب خود را وصول نمايد.