فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٥٨ - دوم - ديه قتل عمد و مسؤول پرداخت و مهلت پرداخت آن

ولىّ دم نمى‌تواند آن را نپذيرد و بگويد من شتر نمى‌خواهم و بايد مثلًا دينار بدهى و نيز هيچ يك از اقسام شش‌گانه ديه مختص به افراد خاصى نيست، يعنى چنان نيست كه بر اهل باديه شتر و بر دامداران، گاو و يا گوسفند و بر اهل شهر دينار يا درهم و بر بازاريان حله واجب باشد؛ بلكه اهل باديه و دامداران هم مى‌توانند دينار يا درهم و يا حله بدهند و اهل شهر و بازاريان هم مى‌توانند شتر يا گاو و يا گوسفند بدهند هر چند رعايت خصوصيت أحوط است يعنى شهرنشينان و اهل بازار دينار يا درهم يا حلّه بدهند و اهل باديه، شتر و دامداران از دامى كه دارند ديه را بپردازند.

٦- شرط است شتر، گاو يا گوسفندى كه جهت ديه قتل عمد و شبه عمد و خطائى داده مى‌شوند، معيوب نبوده و بيمار هم نباشند، پس حيوان معيوب يا بيمار براى پرداخت ديه كفايت نمى‌كند؛ اما چاق بودن آنها شرط نيست هر چند أحوط آن است كه حيوان در لاغرى خارج از متعارف نباشد، واين احتياط خالى از قوت نيست، و در درهم و دينار هم، سلامت از عيب شرط است، و جانى نمى‌تواند درهم يا دينار مغشوش يا شكسته و يا حلّه معيوب بدهد، و نيز معتبر است كه هر يك از دو حله به تنهايى جامه كامل شمرده شوند و صرف عورت پوش بودن آنها كافى نيست.

دوم- ديه قتل عمد و مسؤول پرداخت و مهلت پرداخت آن:

تعريف قتل عمد محض، در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ‌امر» صفحه ٦٠ فقره (٨) بيان گرديده.

٧- ديه قتل عمد بر عهده شخص جانى است نه بر عهده عاقله او و نه بر بيت‌المال، چه جانى با ولى دم بر پرداخت ديه سازش كرده باشند يا ديه خود متعيّن باشد، مثل آنجاى كه پدرى فرزند خود را عمداً كشته باشد كه ولىّ‌دم آن فرزند نمى‌تواند پدر را به قصاص به قتل برساند زيرا جانى پدر مجنّى عليه است، و نظائر اين موارد كه مجنّى عليه نمى‌تواند قصاص كند و گرفتن ديه متعيّن است.

٨- بر جانى واجب است ديه مقتول از روى عمد را در طول يك سال از مال خود