اشتراكى باشد شهادت شريك به نفع شريكش مقبول است، و نظير شهادت دادن طلبكار به نفع بدهكار محجورٌ عليه- ممنوع از تصرّف در مال- در نزاع مالى كه اگر بدهكارش پيروز شود آن مال نيز مانند سائر اموالش در بين طلبكاران تقسيم مى‌شود- مثلًا اگر بدهكار پيروز نشود هر طلبكارى ده در صد طلبش عائدش مى‌شود اما اگر پيروز شود بيست در صد عائدش مى‌گردد كه چنين جايى شهادت طلبكارش مقبول نيست-؛ بخلاف غير محجورٌ عليه كه شهادت طلبكار درباره‌اش قبول است، و بخلاف مالى كه حجر حاكم شرع شامل آن نشده- يعنى آن مال بين طلبكاران تقسيم نمى‌شود مثل خانه مسكونيش كه شهادت طلبكار به نفع بدهكار محجورٌ عليه در مثل آن اموال مقبول است، و نيز نظير شهادت وصىّ و وكيلى كه اگر به نفع موصى- وصيّت كننده- يا موكّل شهادت دهند، مال مورد نزاع به آنها بر مى گردد و نتيجه‌اش زياد شدن در صد اجرت آنان است، كه در اينجا نيز شهادتشان مقبول نيست، زيرا موارد تهمت اند و آنجا كه وكيل و وصىّ بر مديون ولايت داشته باشند يعنى علاوه بر اينكه وكيل و وصىّ او هستند مدّعى‌ حقّ او هم هستند به جهت ولايتى كه بر او دارند و مى‌خواهند شهادت دهند به نفع مولّى عليه، چنانجه براى آنها جلب نفع نمايد شهادت شان قبول نيست، و باز نظير اينكه شريك ملك شهادت دهد بر اينكه شريك او سهم خود را فروخته چون اگر بتواند اين را ثابت كند آن وقت خودش حقّ شفعه پيدا مى‌كند و مى‌تواند از آن استفاده كند، و از اين قبيل نظائر ديگرى كه شاهد بخواهد با شهادتش سودى را به طرف خود بكشاند آن شهادت مقبول نيست. ١٩- اگر دو نفر شاهد به نفع كسى كه از او ارث مى‌برند شهادت دهند و قبل از اينكه حاكم حكم كند آن شخص بميرد، و مال مورد شهادت به گواهان برسد، حكم حاكم به شهادت آن دو كه به نفع آنها تمام مى‌شود اقرب آن است كه جائز است؛ و سهام سائر ورّاث كه در ارث شريك آنها هستند، با همان شهادتى كه آنها داده‌اند ثابت مى‌شود.

دوم- شهادت براى شاهد دفع ضررى كند:

٢٠- هرگاه شاهد متّهم باشد كه مى‌خواهد با شهادت خود ضررى را از خود دفع كند