فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢٦ - * پنجم - كيفيت استيفاء قصاص نفس *

احتياط آن است كه قصاص را تا روشن شدن وضع به تأخير بيندازند.

١٨٠- اگر زنى را به قصاص بكشند و بعد معلوم شود كه حامله بوده، واجب است قصاص كننده خون‌بهاى طفل را به ولىّ او بدهد.

١٨١- اگر جانى دست كسى را قطع كند و شخصى را هم به قتل برساند بايد در قصاص اول دست او قطع شود و سپس به قتلش برسانند، چه قتل اول واقع شده باشد يا قطع دست؛ و اگر قبل از قطع دستش ولىّ مقتول او را به قتل برساند، گناه كرده و حاكم بايد او را تعزير كند؛ لكن ضمانى بر او نيست و در همين فرض كه دست يكى را بريده و ديگرى را كشته اگر زخم دست قطع شده سرايت كند و قبل از آنكه جانى را قصاص كنند او را تلف كند، هم ولىّ او مستحق قصاص جانى و كشتن اوست و هم ولىّ مقتول- چون در حقيقت دو نفر را كشته- و امااگر زخم دست مجنّى‌عليه پس از قصاص و كشتن جانى سرايت كند و او را بكشد، ظاهراً واجب نيست ورثه جانى چيزى به ورثه مقطوع اليد بدهند، و اگر دست شخصى را قطع كند و مجنّى عليه از جانى قصاص بگيرد و دست جانى را قطع كند و سپس زخم دست مجنّى عليه سرايت نموده او را هلاك كند ولىّ او يعنى ولى مجنّى عليه مى‌تواند او را به قصاص به قتل برساند.

١٨٢- اگر قاتل عمد، پيش از قصاص فوت كند، قصاص منتفى و ديه هم از او ساقط مى‌گردد؛ لكن اگر فرار كند و كسى به او دست نيابد يا به جهت مانع خارجى قصاص ممكن نباشد امر منتقل به ديه مى‌شود چنانچه مالى از او مانده باشد، بايد خون‌بهاى مقتول از او استيفاء شود و اگر مالى به جاى نگذارده ديه مقتول بر ذمه كسى است كه از سائر ورثه به او نزديك‌تر مى‌باشد يعنى الاقرب فالاقر خون بهاى مقتول را از او مى‌ستانند و اگر ممكن نباشد امام عليه السلام يا نائب ايشان ديه را از بيت المال پرداخت مى‌فرمايد.

١٨٣- اگر ولىّ دم قاتل را با وسيله‌اى بزند و به خيال اينكه او مرده رهايش نمايد و بعد قاتل بهبود يابد، حكم قصاص از قاتل دفع نمى‌گردد؛ لكن اشبه است ضربت او بررسى شود كه اگر با وسيله‌اى كه به كارگيريش شرعاً مجاز بوده مانند شمشير و تير به او زده،