فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٧ - دوم - احكام مربوط به شروط شهادت

باشد يا زيد بطور مشاع در آن شريك باشد، قبول شهادت بر رجوع مشكل است، زيرا موصى‌له به مقتضاى قيام بيّنه مدَّعى‌ شركت با وارث در مقدار موصى به مى‌باشد، و وارث غريم او محسوب مى‌شود و مُدَّعى‌عليه، مدَّعى‌ حساب است، و شهادت مُدَّعى‌عليه قبول نيست،[١] پس شهادت دوم قبول نمى‌شود، و مال مورد شهادت از آنها گرفته و به زيد داده مى‌شود؛ ولى اگر مال در يد وارث نباشد ومال بطور مشاع هم نباشد شهادت دوم- شهادت وارث- قبول و بايد عمل شود.

٤٩- هرگاه يك شاهد شهادت دهد، كه فلان ميّت فلان مقدار براى زيد وصيت كرده و يك شاهد شهادت دهد، كه او از وصيت خود رجوع كرده و آن مقدار را براى عمرو وصيت نموده در اين صورت اگر عمرو با شهادت يك شاهد خود قسم بخورد حكم به نفع او صادر مى‌شود و مال را مى‌گيرد.

٥٠- اگر زيد دو وصيت كرده باشد، و بينه گواهى دهد كه او از يك وصيّت نامعيّن رجوع نموده، ظاهراً حرفشان قبول مى‌باشد، و بايد براى تعيين رجوع به قرعه نمايند.

دوّم- احكام مربوط به شروط شهادت:

٥١- خويشاوندى مانع از قبول شهادت نيست، پس شهادت پدر بر نفع يا ضرر پسر و شهادت پسر بر نفع پدر و برادر بر نفع يا ضرر برادرش، و شهادت سائر اقرباء براى يكديگر قبول مى‌شود، و قبول شهادت پسر بر ضرر پدر خلاف است اظهر آن است كه قبول مى‌باشد.

٥٢- شهادت شوهر، بر نفع يا ضرر زوجه‌اش، قبول است.

٥٣- شهادت زوجه، به نفع يا ضرر زوجش بنابر أقرب قبول مى‌باشد، پس اگر زن شهادت دهد، بر اينكه پدر شوهرم مثلًا وصيت كرد فلان مال را به شوهرم بدهند، در اين صورت شهادتش پذيرفته مى‌شود و يك چهارم آن مال به شوهر داده مى‌شود.

٥٤- شهادت دوست بر نفع يا ضرر دوستش مقبول است، هرچند كه دوستى بين آن‌

[١] - زيرا بينه بر مدَّعى‌ و يمين بر مُدَّعى‌عليه است.