فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٠ - ارجاع حكم به قاضى

ارجاع حكم به قاضى‌

١٧- قاضى جامع الشرائط- خواه امام معصوم عليه السلام او را براى قضاوت نصب نموده باشند و چه در زمان غيبت آن حضرت، فقيه جامع الشرائط او رانصب نموده باشد، و در هر دو صورت او را قاضى منصوب مى‌نامند- حكم او بر همه نافذ است؛ و قاضى كه دو طرف نزاع با توافق و رضايت خويش او را براى قضاوت بين خود انتخاب كرده باشند، كه او را قاضى تحكيم مى‌نامند، حكم او بر طرفين نزاع نافذ مى‌باشد.

١٨- ارجاع مرافعه به قضات جور- قضات ستمگر- و نيز صدور حكم از آنان حرام است؛ و ارجاع مرافعه به آنها گناه، و چيزى كه به خاطر حكم آن قاضى به دستش مى‌رسد حرام مى‌باشد؛ البته اين در خصوص طلب و دين است؛ اما در مورد عين، حرام بودنش مانند جائز بودنش محل اشكال است؛ مگر در صورتى كه گرفتن حق، جز از طريق ترافع نزد قاضى جور محقّق نشود، كه در اين صورت بعيد نيست، جائز باشد مخصوصاً در جايى كه صرف نظر كردن از حق، بر صاحب حق دشوار و حَرَجى باشد؛ و نيز اگر در موردى گرفتن حق متوقف بر سوگند دروغ باشد، سوگند جائز است.

١٩- در امر دادخواهى تمام افراد- از بالاترين مقام تا پايين‌ترين مقام- برابرند و هيچكدام بر ديگرى برترى ندارد، پس كسى كه نسبت به يكى از صاحب منصبان يا