فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨١ - ارجاع حكم به قاضى

قضات شكايتى دارد، اگر از قضات شهر خود رضايت دارد، مى‌تواند شكايتش را همانجا مطرح كند؛ و الا مى‌تواند به محكمه صالحه مورد توافق طرفين مراجعه كند. ٢٠- هر مدَّعى‌ كه به نظر خود داراى حقى است، جائز- بلكه گاهى واجب- است براى احقاق آن به دادگاه صالحه مراجعه كند، خواه شخصيتى حقيقى باشد يا حقوقى و خواه ادّعاء او در برابر اشخاص حقيقى باشد يا حقوقى و خواه ادّعاء حق در مورد خودش باشد يا افراد تحت ولايت او و يا املاكى كه تحت نظارت و توليت اوست.

٢١- اگر هر يك از مدَّعى‌ و منكر فردى را براى قضاوت انتخاب كند، منتخب مدَّعى‌ مقدّم است، البته در صورتى كه منتخب مدَّعى‌ با منتخب منكر در علم مساوى باشد؛ ولى اگر يكى از آنها أعلم باشد، بايد او را انتخاب كنند، چه مورد نظر مدَّعى‌ باشد و چه مورد نظر منكر؛ و اگر طرفين دعوى‌- هر دو- هم مدَّعى‌ باشند و هم منكر- يعنى هركدام از جهتى مدَّعى‌ و از جهت ديگر منكر باشند- ظاهراً اگر دو قاضى مورد نظر آنها مساوى هستند، بايد با قرعه قاضى را معيّن كنند.

٢٢- اگر از افرادى كه قاضى، حاكم بر آنها است عليه خود قاضى ادعائى داشته باشند و دعواى خود را نزد قاضى ديگر ببرد، آن قاضى بايد به ادعائى او توجه نموده و قاضى متّهم را احضار نمايد، و بر قاضى مورد اتهام نيز واجب است دعوت او را اجابت نموده، و در محكمه وى حاضر شود، و حاكم دوم بايد نظير مردمان عادى در حق او حكم كند، و با او و مدَّعى‌ از نظر آداب قضاء يكسان رفتار نمايد.

٢٣- اگر طرفين دعوى‌ نزاع خود را نزد فقيهى جامع الشرائط ببرند و او در واقعه مورد نزاع طبق موازين قضاء حكم صادر كند، ديگر آن دو نفر نمى‌توانند نزاع را نزد حاكم ديگر ببرند، هرچند هر دوى آنها راضى باشند؛ و اگر نزد حاكم ديگر ببرند، شرعاً بر قاضى دوم جائز نيست كه در آن واقعه نظر كند و حكم حاكم اول را نقض نمايد.

٢٤- كسى كه شهادتش به نفع يا ضرر كسى پذيرفته نيست- نظير شهادت خصم بر ضرر خصم- بنابر أقوى قضاوت او درباره وى نافذ است، پس اگر پدر قاضى باشد، حكمش درباره فرزندش نافذ است- هرچند شهادتش درباره او قبول نيست.