فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٧٩ - سوم - اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب

٧٨- اگر دو سبب در حادثه‌اى بطور مساوى دخيل باشند، ظاهراً ضمان بر سببى است كه زودتر تأثير گذاشته، هر چند حدوث او پس از آن سبب ديگرى باشد، پس چنانچه كسى در مسير عابرين چاهى بكَند و ديگرى سنگى را كنار چاه بگذارد بگونه‌اى كه پاى رهگذر به آن سنگ گير كند و در چاه بيفتد، سقوط رهگذر مستند به شخصى است كه سنگ را نزد چاه گذاشته و تنها او ضامن است هر چند كه حفر چاه جلوتر از نصب سنگ بوده است.

٧٩- اگر كسى چاهى سر راه مردم بكند و ديگرى ته آن كاردى فرو نمايد و شخص سومى با سقوط در چاه روى كارد بيفتد، ضمان بر عهده حفار است.

٨٠- اگر فردى در معبر عمومى سنگى بگذارد و ديگرى مثلًا در يك مترى سنگ اولى، سنگى ديگر بگذارد و بعد رهگذرى پايش به سنگ اولى بخورد و روى سنگ دوم بيفتد، سنگذار اولى ضامن است، و همچنين است حكم ديگر فروض مشابه اين فرض؛ اما اگر يكى از دو سبب اقوى و متجاوز از سبب ديگر باشد، مثل اينكه فردى در ملك خود سنگى بگذارد و ديگرى در كنار همان سنگ چاهى بكَند و كسى پايش به سنگ بخورد و در چاه بيفتد، ضمان تنها بر عهده حفار مى‌آيد.

٨١- اگر كسى گودال كم عمقى حفر بكند و سپس شخصى ديگر عمق آن را زياد كند چنانچه كسى در آن بيفتد بنابر ارجح ضمانش بر اوّلى است.

٨٢- اگر دو نفر يا بيشتر در نهادن سنگ سر راه مردم شريك باشند، همه آنان در ضمان شريكند و ظاهراً همه در ضمانت مساوى‌اند هرچند نيروى آنان مختلف باشد.

٨٣- اگر دو نفر در چاه بيفتند و در اثر برخورد با يكديگر بميرند، حفر كننده چاه ضامن است.

٨٤- از امام باقر عليه السلام از امير المؤمنين عليه السلام درباره شش نوجوان كه در رود فرات رفتند و يكى از آنان غرق شد و آنگاه دو تن از آنان عليه سه تن ديگر گواهى دادند كه آنها او را غرق كرده‌اند و بالعكس سه تن از آنان نيز عليه دو تن ديگر گواهى دادند كه آن دو تن وى را غرق كرده‌اند در «روضه» هست كه ديه به نسبت گواهى گواهان به پنج‌