فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٥٩ - سوم - ديه قتل شبه عمد و مسؤول پرداخت آن

بپردازد و بدون رضايت ولىّ‌دم، بيش از يك سال ديه را به تأخير نيندازد؛ لكن مجبور نيست كه حتماً بطور يكجا و بدون اقساط بدهد، بلكه هم مى‌تواند در سر سال يكجا و هم مى‌تواند در خلال سال بطور اقساط پرداخت كند، و چنانچه بخواهد قسطى بدهد، ولىّ دم حق ندارد بگويد كه حتماً بايد سر سال و يكجا بپردازد.

٩- اگر جانى شتر داشته باشد، بر او واجب نيست كه ديه را از شتران خود بدهد؛ بلكه مى‌تواند از محلّ خود يا مناطق ديگر جهت پرداخت ديه، شتر بخرد ولو به قيمت ارزانتر و جائز نيست ولىّ‌دم از شتران خود او، يا شتران گران‌بهاترى را از جانى طلب كند و همچنين است اگر جانى داراى گاو يا گوسفند باشد.

١٠- اگر جانى با وجود هر يك از اصول ديه، بخواهد بهاى آن را بپردازد، بر ولىّ‌دم واجب نيست بهاى اصول را قبول كند، و نيز اگر ولىّ‌دم با وجود اصول بهاى آنها را بخواهد، اجابت خواسته او بر جانى واجب نيست؛ بلكه هرگاه در صورت نبود اصول، ولىّ‌دم نخواهد تا روزى كه آنها يافت شوند صبر كند، و قيمت يكى را مطالبه نمايد، بر جانى واجب است بهاى يكى از اصول را اختيار كند و بپردازد، و ولىّ‌دم حق ندارد قيمت يكى را معيّناً و به خصوصه از جانى مطالبه كند، ولى ظاهراً جائز است با توافق طرفين به جاى يكى از اصول شش‌گانه قيمت آن را، يا نيم از اصلى و نيم از اصل ديگر پرداخت گردد.

١١- ظاهراً تلفيق اصول جهت پرداخت ديه جائز نيست يعنى اگر جانى نيمى از ديه را درهم و نيمى را دينار، يا نيمى را شتر و نيمى ديگر را گاو يا گوسفند بدهد، كافى نيست.

سوم- ديه قتل شبه عمد و مسؤول پرداخت آن:

تعريف قتل شبه عمد، در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ‌امر» صفحه ٦١ فقره (١٠، ٩) بيان گرديده.

١٢- در قتل شبه عمد خون‌بها همان چند صنف گذشته است.