فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٩٠ - مواردى كه تقسيم اجبار و تراضى هر دو ممكن است

قاعده يد ضامن است در صورتى كه فريب در كار نباشد والا فريب‌دهنده ضامن است يعنى فريب‌خورده مى‌تواند خسارت را از او اخذ كند.

٣٧٦- اگر ورثه تركه ميت را تقسيم كنند و بعد ثابت شود كه ميت بدهكار است پس اگر ورثه دين را اداء كنند تقسيمى كه نموده‌اند صحيح است و اگر از دادن دين پدر امتناع ورزند تقسيم باطل مى‌شود و بايد دين از اصل تركه اداء شود.

٣٧٧- اگر بعد از قسمت تركه ميّت معلوم شود كه ميّت مقدارى از مال خود را براى شخصى وصيت تمليكيّه نموده، چون تقسيم بدون اذن موصى‌له انجام شده باطل است.

٣٧٨- اگر دو نفر مثلًا يك خانه چهار اطاقى را به شراكت بخرند و به هنگام تقسيم فاضلاب دو اطاق در محوطه اين دو اطاق ديگر بريزد، چنانچه در وقت تعديل و تقسيم شرط شده باشد كه فاضلاب آن دو اطاق به محوطه يا چاه دو اطاق ديگر بريزد، صاحب اين سهم نمى‌تواند از ورود فاضلاب آن قسمت در سهم و قسمت خود جلوگيرى كند؛ اما اگر در حال تقسيم عكس اين را شرط كرده يا مسأله را مطلق گذاشته باشند، صاحب اين سهم حق دارد از ورود فاضلاب آن سهم به محوطه سهم خود جلوگيرى نمايد، چون فائده و ضرر هر سهمى به صاحب خود او تعلق دارد.

٣٧٩- أحوط آن است كه ولى صغير، ديوانه و ... بدون مصلحت مولى‌عليه خود، مال او را كه با ديگرى شريك است تقسيم نكند و اگر شريك آنان درخواست تقسيم كند، و تقسيم به ضرر آنها نباشد، بر حاكم جائز است ولى را به تقسيم اجبار نمايد و در هر دو صورت، اجرت قاسم به مقدار سهم مولى عليه از مال مولى عليه داده مى‌شود.

٣٨٠- اگر دو برادر خانه موروثى پدرى را بين خود تقسيم كنند چنانچه آن خانه دو درب داشته باشد بايد هركدام از درب مربوط به سهم خودش رفت آمد كنند و اما اگر آن خانه يك درب داشته باشد، هيچكدام حق ندارند از رفت و آمد ديگرى از آن درب جلوگيرى كنند و بايد راه ورود و خروج به حال قبلى خود بماند.

٣٨١- قسمت مهايات و قسمت وقف در فقرات فقهيه جلد ششم بخش شركت صفحه ٦ ٧ و ٨ ٧ بيان گرديده‌اند به آنجا رجوع شود.