١٥٠- اگر ولىّ‌دم قبل از اقامه قسامه و يا قبل از اداء سوگندهايش از دنيا برود، ورثه او در اقامه دعوى‌ قائم مقام او مى‌شوند، و اگر بخواهند حق خود را اثبات كنند مى‌توانند اقامه قسامه نمايند؛ و اگر قسامه ندارند مى‌توانند پنجاه قسم در قتل عمد و بيست و پنج سوگند در قتل خطائى ياد كنند؛ و اگر مرگ ولىّ دم در اثناء سوگندها اتفاق بيفتد ظاهراً لازم است سوگندها از سر گرفته شود؛ و اگر بعد از تكميل عدد بميرد حق براى وارث او ثابت مى‌شود و ديگر سوگندى بر آنان نيست.

١٥١- اگر ولىّ دم سوگندهايى كه بايد اداء كند، تكميل نمود و حق خود يعنى خون‌بها را از متّهم گرفت سپس دو شاهد عادل شهادت دهند كه متهم در روز وقوع قتل در محل نبوده و در جايى بوده كه ممكن نيست قتل به دست او واقع شده باشد و يا اصلًا در زندان بوده با چنين شهادتى قسامه مدَّعى‌ باطل مى‌شود و خون‌بها از وى پس گرفته مى‌شود، و نيز اگر بعد از اقامه قسامه يا سوگند متهم قصاص شده باشد، خون‌بهاى آن بى‌گناه از ولىّ دم گرفته مى‌شود، البته اين در صورتى است كه ولىّ دم اعتراف به تعمّد كذب نكند و الا قصاص مى‌شود.

١٥٢- اگر ولىّ مقتول اقامه قسامه كند و حق خود را از متهم بگيرد و آنگاه شخص ديگرى پيدا شود و إقرار كند بر اينكه قاتل منم و من به تنهايى او را كشته‌ام، ولىّ مقتول نمى‌تواند به صاحب إقرار رجوع كند؛ مگر ادعاء پيشين خود را تكذيب و إقرار اين شخص را تصديق كند، و اگر چنين كند ديگر نمى‌تواند به مقتضاى قسامه باقى بماند بلكه اگر چيزى بابت ديه گرفته باشد بايد برگرداند، و اگر قصاص نموده باشد بايد ديه مقتول را بدهد.

١٥٣- اگر مردى به قتل متهم شود و ولىّ مقتول از حاكم تقاضاى حبس او كند تا وى شاهدان خود را حاضر سازد ظاهراً بر حاكم جائز است اجابت كند؛ مگر در صورتى كه متّهم مردى مورد وثوق باشد و احتمال فرار درباره‌اش نرود كه در اين صورت جائز نيست، و در فرضى هم كه متّهم را حبس كند اگر مدَّعى‌ تا مدت شش روز بينه خود را نياورد بر حاكم است متّهم را رها كند.