فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٩٧ - چهارم - علم به حرمت

٨- احكام مربوط به اين شرط در حدّ زنا همان احكامى است كه مربوط به اين شرط در «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ‌امر» همين جلد صفحه ٦٢ و ٦٣، فقرات (١٢ تا آخر ١٧) بيان شده.

سوم- اختيار:

٩- زانى در حال زنا با اختيار باشد،

١٠- احكام مربوط به اين شرط در حدّ زنا همان احكامى است كه مربوط به اين شرط در «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ‌امر» همين جلد صفحه ٦٣ و ٦٤ فقرات (١٩ الى آخر ٢٢) بيان شده.

چهارم- علم به حرمت:

زناى موجب حدّ مى‌باشد كه زانى در حال وقوع زنا، علم و توجه به حرمت آن داشته باشد يا به اجتهاد يا به تقليد.

١١- احكام مربوط به اين شرط در حدّ زنا همان احكام‌اى است كه مربوط به اين شرط در «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ‌امر» همين جلد صفحه ٦٤ و ٦٥، فقره (٢٣ تا آخر ٢٤) بيان شده.

١٢- اگر كسى زن شوهردار يا يكى از محارم خود مثل مادر، مادر رضاعى، زن پدر، و زوجه پسر خود را با جهل- به حرمت نكاح با آنها- به عقد خويش در بياورد و او را وطى كند، حدّ بر او جارى نمى‌شود، و همچنين اگر زنى را وطى به شبهه كند، يعنى معتقد باشد كه وطى او برايش حلال است، و بعداً بفهمد حلال نبوده و يا اصل موضوع برايش مشتبه باشد يا جهل مغتفر[١] داشته باشد، مثلًا زن شوهردارى را كه گفته من بلامانع و بى‌شوهرم، يا دو عادل گواهى داده باشند كه او شوهر ندارد، يا زنى را كه در طفوليت از او شير خورده، شك كند كه رضاع به مقدار نشر حرمت بوده يا نه، عقد نموده و به او دخول كرده باشد، و پس از وطى خلاف اينها معلوم شود، در همه اين موارد وطى به شبهه است، و وطى موجب حدّ نمى‌باشد.

[١] - يعنى جهلى كه در شرع مقدس عذر محسوب است مانند جهل قصورى.