١٣- در موردى كه ظن غير معتبر به حرمت وجود داشته باشد مشكل است بگوييم آن مورد از موارد شبهه است، تا چه رسد به صرف احتمال، بنابر اين اگر شخص در اين موارد حكم را نمى‌داند و لكن ملتفت و متوجه باشد كه ممكن است عمل در اين موارد از موارد حرام باشد؛ ولى مسأله را از كسى نپرسد عمل را انجام دهد ظاهراً شبهه صدق نمى‌كند؛ بلى اگر جاهل قاصر يا مقصّر باشد لكن هيچ التفات و توجهى به حكم و اينكه بايد مسأله را بپرسد نداشته باشد ظاهراً از موارد شبهه‌اى است كه حدّ را دفع مى‌كند.

١٤- اگر زنى را به عقد خود درآورد كه بر او حرام است نظير محارم، با علم به اينكه محرم را عقد كردن جائز نيست، واورا وطى كند حدّ از او ساقط نمى‌شود، و همچنين اگر آن زن را عقد موقّت كند با علم به اينكه محرم متعه انسان نمى‌شود و اورا وطى كند حدّ بر چنين شخصى ثابت است.

١٥- در ثبوت حدّ شرط نيست كه مسأله اجماعى باشد، پس اگر مسأله اختلافى هم باشد، لكن شخص به اجتهاد يا به تقليد بفهمد كه فلان كار حرام است و در عين حال از روى مخالفت مرتكب شود، حدّ بر او ثابت مى‌گردد، و اگر اجتهاد او مخالف با اجتهاد حاكم باشد يعنى حاكم معتقد باشد به اينكه عمل آن شخص حرام نيست، ولى خود او از روى اجتهاد يا تقليد معتقد به حرمت آن باشد يا به عكس كه حاكم عمل مرتكب را حرام بداند و خود آن شخص حلال بداند حدّى بر او نيست.

١٦- هر موردى كه يكى از طرفين معصيت به حساب اينكه عملى انجام مى‌دهد حلال است و ديگرى بداند كه حرام است حدّ از آنى كه در اشتباه است ساقط مى‌باشد، پس اگر مردى در هنگام رفتن به بستر خود، زنى را آنجا ببيند و به گمان اينكه همسرش است با او جماع كند، يا زنى، خود را به شكل زن او درآورد و او به خيال اينكه همسرش است با او جماع كند، زن بايد حدّ بخورد و حد از آن مرد ساقط است.

١٧- هر گناهى كه داراى حدّ است چنانچه مرتكبش ادعاء كند كه من به گمانى كه حلال است مرتكب شده‌ام، حد از او ساقط مى‌باشد به شرط اينكه عذرى كه ادعاء مى‌كند، صلاحيت مشتبه كردن امر را براى او داشته باشد، پس اگر يكى از آن دو يعنى‌