فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٤ - دسته پنجم - امور مباحه

بيت المال بهتر است؛ و امّا كسى كه تصدّى امر قضاء بر او واجب عينى است، چنانچه محتاج باشد، مى‌تواند از بيت المال ارتزاق كند؛ ولى اگر محتاج نباشد، جواز ارتزاق او از بيت المال خالى از اشكال نيست؛ هرچند أقوى جواز آن است.[١]

[١] - بر چند طائفه جائز است كه از بيت المال ارتزاق كنند: ١- مؤذّن، يعنى كسى كه اذان إعلان مى‌گويد، ٢- تقسيم كننده بيت المال، يعنى كسى از طرف امام معصوم عليه السلام يا نائب ايشان معيّن شده كه حقوق صاحبان حق و اموال زكات و خمس را قسمت مى‌كند، ٣- نويسنده بيت المال، يعنى كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نائب ايشان منصوب شده است كه بيت المال رايادداشت كند، ٤- شخصى كه از طرف امام عليه السلام منصوب شده است كه بيت المال را ضبط كند، ٥- كسى كه از طرف امام معصوم عليه السلام يا نائب ايشان منصوب شده است كه مدارك صاحبان دعوى‌ را ثبت كند، ٦- معلّم قرآن و آداب از علم اخلاق و غيره، ٧- دارنده ديوان، كه آمار قضات و افراد لشكر و روزى آنان و سائر مصالح كشور اسلامى را يادداشت مى‌كند.

البته ارتزاق از بيت المال منحصر در اين موارد نيست، بلكه مصرف آن، هر مصلحتى از مصالح مسلمين است كه هزينه آن از راه ديگرى تأمين نمى‌شود، يا اگر هزينه ديگرى براى آن باشد جهت مخارج آن كافى نيست، كه در اين صورت تتميم آن از بيت المال جائز است، مانند حفظ حوزه‌هاى علميّه اسلاميّه و ...