سائرين نيست و آنها نمى‌توانند در كشتن وى استبداد نموده و بدون اجازه سائرين او را قصاص كنند، و اگر طائفه مقتول اول از خون كشته خود بگذرند و قاتل را مجّاناً ببخشند حق اولياء ديگر مقتولين باقى است و آنها مى‌توانند با اذن يكديگر او را به قتل برسانند، و به همين حساب عمل مى‌شود تا به آخرين اولياء مقتول برسد؛ لكن اگر احياناً ولىّ دم يكى از مقتولين استبداد به خرج دهد و بدون اذن سائرين قاتل را بكشد تنها گناهكار است و به حكم حاكم تعزير مى‌گردد، و ديگر او و جانى چيزى بدهكار نمى‌باشند.

١٧٧- اگر اولياء مقتولين در تعيين فردى براى استيفاء حق اختلاف و نزاع كنند، بايد با قرعه كسى را معين نمايند؛ و چنانچه يكى از آنان به حكم قرعه و يا بدون قرعه، استيفاء كرد حق ديگران ساقط مى‌شود.

١٧٨- وكيل گرفتن جهت استيفاء حق قصاص جائز است؛ لكن اگر صاحب قصاص پيش از استيفاء حق توسط وكيل، جانى را عفو كند، يا شخص وكيل را عزل نمايد، وكيل نبايد به استيفاء حق اقدام كند، و اگر بى‌خبر از عزل او را قصاص كند نه قصاص مى‌شود و نه ديه مى‌پردازد، و اگر موكّل قبل از استيفاء وكيل از خون جانى بگذرد و او را عفو كند، اگر وكيل از اين جريان باخبر بوده و در عين حال قاتل را بكشد قصاص مى‌شود؛ و امّا اگر با خبر نبوده بايد ديه بپردازد و بعد از پرداخت ديه به موكّل خود رجوع نموده آن مبلغ را از وى بستاند.

١٧٩- اگر زن حامله جنايتى انجام دهد، در مدّت بار دارى قصاص نمى‌شود هر چند پس از جنايت حامله شده و يا حملش از زنا باشد، و بعد از وضع حمل نيز كشتن او جائز نيست؛ مگر در صورتى كه زنده ماندن فرزندش متوقف بر زنده ماندن مادر نباشد؛ و امّا اگر با كشته شدن مادر طفل هم از بين مى‌رود كشتن او جائز نيست، بلكه ترس از بين رفتن طفل هم مانع در كشتن او مى‌شود، و اگر چنين احتمالى در بين باشد واجب است كشتن او را تأخير بيندازند، و اگر براى طفل وسيله زنده ماندن فراهم باشد قصاص جائز است، و همچنين است اگر زن جانيه هنگام قصاص ادعاء باردارى كند ودانسته شود بار دار است يا چهار زن قابله به بار دارى او شهادت بدهند؛ و اگر شاهد نداشته باشد