ديگران نسبت به قصاص ساقط شود؛ بلكه آنان همچنان حق قصاص دارند، و اگر بخواهند قصاص كنند بايد نخست سهم خون‌بهايى كه شرع معيّن نموده به آن يك نفر بدهند و آنگاه قصاص كنند، چه او مقدار سهم خود از همان خون‌بهاى معينه در شرع را از قاتل گرفته باشد يا كمتر و يا بيشتر از آن، بنابر اين اگر اولياء دم سه نفر باشند و سهم هر يك از خون‌بها يك سوّم باشد، بايد ثلث خون‌بهاى كه در شرع معيّن شده به او بدهند هرچند كه جانى كمتر و يا بيشتر به آن يك نفر داده باشد؛ و نيز اگر يكى از اولياء دم قاتل را عفو كرده و يا حقّ خود را با او به مبلغى مصالحه كرده باشد، و قاتل حاضر به پرداخت آن نگشته و ولىّ دم ديگر بخواهد او را قصاص كند، بايد سهم شريك خود را از خون‌بها به او بدهد بعد قصاص كند؛ بلى اگر شريك قصاص قاتل را به پرداخت ديه يعنى كيفرى بدلى اكتفاء نموده باشد، و قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد، قصاص از او جائز نيست؛ مگر با اذن همه شركاء؛ و اگر يكى از شركاء مجّاناً- يعنى بدون عوض- قاتل را عفو كند حق قصاص از سائرين ساقط نمى‌شود، و بقيّه بعد از پرداختن سهم آن شخص را از ديه مى‌توانند قاتل را قصاص كنند.

١٧٠- اگر پدرى با شركت شخصى بيگانه فرزند خود را به قتل برساند و يا مسلمانى با شركت كافر ذمّى، كافر ذمّى ديگر را به قتل برساند اولياء مقتول نمى‌توانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند؛ لكن مى‌توانند پس از دادن نصف خون‌بها به شريك او، آن شريك را قصاص كنند، و اين نصف ديه را شريك جرم يعنى در فرض اول پدر و در فرض دوم مسلمان بايد بپردازد و يا ولىّ دم آن را مى‌دهد و سپس از آن شريك جرم مى‌گيرد.

١٧١- اگر دو شريك يكى قاتل عمد و ديگرى خطائى باشد بعد از ردّ نصف خون‌بها به قاتل عمدى وى قصاص مى‌شود؛ و آن جانى ديگر اگر به خطاى محض دست به قتل زده باشد، اين نصف ديه بر عاقله اوست و اگر شبه عمد باشد خود جانى بايد آن را به كسى كه قرار است قصاص شود بپردازد، و اگر در قتل عمدى شريك قاتل درنده و يا چيزى شبيه به آن باشد ولىّ دم مى‌تواند بعد از ردّ نصف ديه به قاتل، او را قصاص كند.