حقّشان را از جانى بستاند؛ بلى اگر يكى از اوليائى دم شخصاً به گرفتن حق خود اقدام كند و استبداد و خودسرى به خرج دهد قصاص ندارد، بلكه سهم سائرين كه اجازه نداده بودند بر گردن او خواهد آمد و اگر سهم خود را مطالبه كنند بايد به آنها بدهد و اگر جانى را عفو كنند بايد به ورثه او بدهد و امام عليه السلام هم مى‌تواند او را تعزير كند.

١٦٢- اگر اولياء دم براى مباشرت به انتقام و گرفتن حق با هم نزاع كنند لازم است به حكم قرعه مباشر را معيّن كنند، و به فرضى كه در بين آنان كسى باشد كه خودش قادر بر كشتن جانى نيست لكن مى‌خواهد سهم خود را در قرعه حفظ كند تا اگر قرعه به نام او در آمد كسى را براى قتل جانى وكيل نمايد، واجب است نام او را نيز در قرعه بنويسد.

١٦٣- سزاوار است احتياطاً و الى مسلمين و يا نائب ايشان به هنگام اجراء قصاص، دو شاهد عادل و زيرك و عارف به مواقع قصاص و شرائط آن حاضر سازد تا اگر موقع اجراء قصاص بين قصاص گيرنده و بستگان قصاص شونده نزاعى شود شاهد صحنه باشند، و مقصر را از بى گناه به چشم خود ببيند، و آلتى كه قصاص گيرنده مى‌خواهد با آن جانى را مثلًا به قتل برساند معاينه كنند، كه مبادا مسموم باشد و موجب فساد بدن و قطعه قطعه شدن آن و باعث هتك حرمت او در هنگام غسل و دفن شود كه اگر معلوم شود آلت استعمال شده مسموم و به چيزى آلوده است كه در قصاص مؤمن استعمال آن جائز نيست، حاكم از استعمال آن جلوگيرى كند، و اگر استعمال كرده او را تعزير نمايد.

١٦٤- در قصاص به قتل و به عضو جائز نيست قصاص گيرنده آن را با آلتى كُند كه باعث شكنجه و عذاب بيش از حدّ متعارف به جانى مى‌شود انجام دهد، مثلًا گردن يا عضو بدن او را با ارّه قطع كند كه اگر با اين گونه ابزار قصاص كند هم گناه كرده و هم تعزير مى‌شود امّا چيزى به عهده‌اش نمى‌آيد، پس جز با شمشير و امثال آن نبايد قصاص كرد و بعيد نيست قصاص به وسيله آلتى كه آسان‌تر از شمشير است مثل شليك كردن گلوله بر مغز جانى و يا به وسيله اتصال به برق جائز باشد، و اگر قرار شد با شمشير قصاص شود بايد به زدن گردن جانى‌اكتفاء كند هرچند كه جنايت او با شمشير صورت نگرفته باشد و مثلًا مقتول را غرق كرده يا سوزانده باشد يابا سنگ كشته باشد.