فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢٠ - * پنجم - كيفيت استيفاء قصاص نفس *

چون ممكن است بعد از جنايت جانى كه مثلًا شكستن استخوان پاى مجنّى‌عليه بوده مجنّى‌عليه به علت ديگرى فوت كرده باشد بنابر اين اگر چنين شبهه‌اى در واقعه‌اى باشد و بيّنه‌اى نباشد كه شهادت دهد مرگ به وسيله جنايت واقع شده و إقرارى هم نباشد حاكم بايد اكتفاء كند به حكم قصاص در عضو و يا گرفتن أرش‌[١] جنايت و نمى‌تواند حكم به قصاص قتلى كند، پس اگر كسى جنايتى بر شخصى وارد آورد و مثلًا دست او را قطع كند و از طريق بيّنه و إقرار معلوم نشود كه قتل با همان جنايت واقع شده كشتن جانى جائز نيست. ١٥٨- در موارد خطاء محض و شبه عمد و جاهايى كه قصاص نمى‌باشد يا قصاص ممكن نباشد ديه ثابت و پرداخت مى‌شود.

١٥٩- كسانى كه مال مقتول را به ارث مى‌برند، قصاص از قاتل او را نيز به ارث مى‌برند؛ مگر زن و شوهر كه مال يكديگر را ارث مى‌برند ولى مستحق گرفتن قصاص نيستند؛ لكن در خون‌بها همه آنها كه مال مقتول را ارث مى‌برند حتى زن از شوهرش كه مقتول شده و شوهر از زنش كه مقتول گشته ارث مى‌برد؛ بلى برادران و خواهران مادرى مقتول او بلكه همه اقرباى او كه از طرف مادر به وى بستگى دارند، بنابر اقوى از خون‌بها ارث نمى‌برند؛ لكن در غير برادران و خواهران مادرى مقتول از اقرباى مادرى، احوط آن است كه سائر پورثه، آنها را راضى كنند.

١٦٠- در صورتى كه ولىّ مقتول يك نفر باشد احتياط واجب است كه به قصاص مبادرت نكند؛ مگر به اذن و الى مسلمين مخصوصاً اگر جنايت در عضو واقع شده باشد، بنابر اين اگر خودسرانه اقدام به گرفتن قصاص كند و الى مى‌تواند او را تعزير كند امّا قصاص و ديه‌اى بر او نيست.

١٦١- اگر ولىّ دم چند نفر باشند بنابر اقوى گرفتن حقّشان بدون اجتماع همه و نيز بدون اذن و الى جائز نيست، و منظور از اجتماع همه اين نيست كه همگى او را بزنند بلكه منظور اين است كه همگى يك نفر را از طرف خود وكيل يا مأذون كنند تا او

[١] - توضيح ارش در ابتداى مقصد اول در ديه اعضاء داده شده.