فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٣٥ - چهارم - حد شرب مسكرات

كه توبه كند از او پذيرفته مى‌شود، و اگر توبه نكند و حلال شمردنش برگشت به تكذيب پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله باشد كشته مى‌شود، ولى فروشنده مسكرات ديگر غير خمر كشته نمى‌شود، هر چند در حالى كه مى‌فروشد آن را حلال بداند و توبه هم نكند.

١٥٢- اگر شراب خوار قبل از شهادت شهود بر شرب او، توبه كند حدّ از او ساقط مى‌شود، ولى اگر بعد از شهادت شهود توبه كند حدّ از او ساقط نمى‌شود؛ و اگر بعد از إقرار، توبه كند اختيار اجراء حدّ به دست حاكم مى‌باشد هرچند احوط اجراء آن است.

١٥٣- هرگاه مسلمانى كه حرمت يكى از محرمات را كه حرمتش در بين مسلمين اجماعى است نظير مردار، خون، گوشت خوك، ربا و امثال اينها را منكر شود، اگر مسلمان‌زاده باشد، البته در صورتى كه انكارش از جهل به احكام ناشى نشده و برگشت انكارش به تكذيب نبى صلى الله عليه و آله يا تكذيب شرع مقدس اسلام باشد قتلش واجب است و در غير اين صورت تعزير مى‌شود و اگر انكارش به خاطر شبهه‌اى باشد كه چنان شبهه‌اى از مثل چنين كسى ممكن باشد تعزير هم نمى‌شود؛ بلى اگر شبهه‌اش برطرف شود و باز هم بر حلال دانستن و مباح شمردن آن حرام اصرار بورزد، چون در اين صورت حلال شمردنش تكذيب نبى صلى الله عليه و آله است قتلش واجب مى‌شود و اگر حرامى را مرتكب شود كه شارع مقدس براى مرتكب آن حدى معيّن نكرده باشد در صورتى كه با علم به حرمت آن را حلال بداند تعزير مى‌شود چه آن حرام از گناهان كبيره باشد يا صغيره.