فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٩٩ - اول - إقرار

زن و مرد و يا هر دو ادعاء شبهه كنند و امكان شبهه نيز باشد حد از هر دو ساقط مى‌شود، و اگر نسبت به يكى از آن دو، شبهه امكان نداشته باشد حد از او ساقط نمى‌شود ولى از ديگرى ساقط است، و همچنين اگر ادعاء همسرى كنند و يقين به دروغ بودن ادعائى‌شان هم نداشته باشيم حدّ از هر دو ساقط است و نياز به اداء سوگند و يا اقامه بينه از طرف آنان نيست.

چهارم- طرق ثابت شدن زنا:

١٨- زنا به چند طريق ثابت مى‌شود: ١- إقرار، ٢- بيّنه.

اول- إقرار:

١٩- احكام مربوط به اين شرط در حدّ زنا همان احكامى است كه مربوط به اين شرط در «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ‌امر» همين جلد صفحه ٦٦، فقره (٢٧) بيان شده،

بنا براين وقتى اين إقرار معتبر است كه همه شرائط إقرار موجود باشد يعنى صاحبش داراى بلوغ و عقل و اختيار و قصد بوده باشد، بنابر اين اگر نابالغى إقرار به زنا كند پذيرفته نيست هر چند كه نزديك به بلوغ باشد، همچنانكه إقرار مجنون در حال جنونش و إقرار مكره- كسى كه به زور و تهديد وادار به إقرارش كرده باشند- و إقرار مست و فراموشكار و غافل و إقرار شخص در حال خواب و هازل- شوخ طبع- و امثال اينها پذيرفته نيست.

٢٠- إقرار بايد صريح يا حداقل ظاهر باشد، يعنى احتمال عقلائى بر خلاف ظاهرش داده نشود و چهاربار كمتر نباشد، و أقرب آن است كه چهار بار در يك مجلس صورت گيرد، هر چند أحوط آن است كه اگر هر إقرار در يك مجلس واقع شود كافى باشد، بنا براين إقرارى كمتر از چهار بار موجب حدّ نمى‌شود؛ ولى ظاهراً حاكم مى‌تواند چنين مقرّى را تعزير كند، و در همه اينها كه گفته شد فرقى بين مرد و زن نيست.