به فقيه جامع الشرائطى واگذار شده است، و خطرناكى آن، بر كسى پوشيده نيست، و در حديثى وارد شد «قاضى بر لبه دوزخ قرار دارد»، و از اميرالمؤمنين عليه السلام هم وارد شده كه به شريح قاضى فرمودند: «اى شريح درجايى نشسته‌اى كه نمى‌نشيند در آنجا مگر پيغمبرى و يا وصىّ پيغمبرى و يا بخت برگشته‌اى شقى». از حضرت امام صادق عليه السلام منقول است: «از حكومت در بين مردم بپرهيزيد، زيرا حكومت منصب خاصّ امامى است كه داناى به قضاء و عادل در بين مسلمين باشد و او يا پيغمبر است و يا وصىّ پيغمبر»، و نيز در روايتى آمده: «كسى كه در مورد دو درهم حكمى به غير آنچه خداى عزّوجلّ نازل كرده صادر كند كافر شده است»، و در روايت ديگر آمده: «روز قيامت زبان قاضى بين دو ستون آتش قرار دارد تا خداى عزّوجلّ بين همه بندگانش داورى بكند آنگاه در مورد او يا حكم به دوزخ فرمايد يا به بهشت».

از امام صادق عليه السلام نقل شده كه: «قاضيان چهار دسته‌اند: ١- مردى كه به جور قضاوت كند و بداند به جور حكم كرده كه در آتش است، ٢- مردى كه به جور داورى كرده ولى نمى‌داند حكمش جور است يا نه، كه در آتش است، ٣- مردى كه به حق داورى كرده و نمى‌داند به حق داورى كرده يا نه، او نيز در آتش است، ٤- مردى كه به حق داورى كرده و داوريش از روى علم بوده است كه او در بهشت است». اگر قضاوت متوقف بر فتوى‌ باشد و قاضى هم فتواى مسأله را صادر كند و هم طبق آن قضاوت نمايد خطر فتوى‌ هم بر خطر قضاء اضافه مى‌شود. در حديث صحيح از امام ابو جعفر عليه السلام آمده: «كسى كه بدون داشتن علم براى مردم فتوى‌ بدهد و حجّتى از ناحيه خداى تعالى نداشته باشد لعنت ملائكه رحمت و ملائكه عذاب متوجّه اوست و هر كس هم كه به فتواى غلط او عمل كند وزر اعمال باطل او به گردن صاحب فتوى‌ است».[١]

[١] - فرقهاى بين حكم و فتوى‌ عبارتند از: ١- حكم مربوط به خارج و انشاء امر جزئى است در واقعه معيّنه؛ ولى فتوى‌ احكام كليّه است، ٢- قضاء ولايت حكم است و نفوذش محتاج به نصب مى‌باشد؛ ولى فتوى‌ استنباط حكم، ٣- حكم منشأ آثار است و نقض نمى‌شود؛ مگر اينكه قطع پيدا شود كه مقدّماتش صحيح نبوده است؛ ولى فتوى‌ عبارت است از نظر فقيه از روى اجتهاد در غير سمت قضاء.