فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٤ - مقاصهتقاص گرفتن

مراجعه به حاكم طلب خود را از او بگيرد.

٣١٧- چنانچه گرفتن صاحب حق، حق خود را از ديگرى متوقف بر تصرف بيش از حق در مال او باشد، بازپس‌گيرى آن جائز است، پس اگر مثلًا حق ذى حق صدتومان است و به يك مال به ارزش پانصد تومان از متصرف دست بيابد، مى‌تواند جهت رسيدن به حق خود آن را بفروشد و مازاد آن را به صاحبش رد نمايد، و در اين صورت اگر در رساندن مقدار زائد به دست صاحبش تأخير نكند و در نگه‌داريش هم افراط يا تفريط ننمايد و آن مقدار تلف شود، ضامن نيست.

٣١٨- مالى كه به تقاص اخذ مى‌شود چنانچه برابر با حق صاحب حق باشد، بدون اشكال مى‌تواند همان مال را عوض حقش بردارد، ولى اگر بخواهد همين مال را بفروشد و قيمت آن را بعنوان تقاص بردارد يا با قيمت آن مقدارى از جنس طلب خود را بخرد و سپس آن را بعنوان تقاص بردارد اشكال دارد؛ و عدم جواز اقرب است.

٣١٩- اگر حق طلبكار دَين باشد و مديون طلب او را ندهد و امروز و فردا بكند، پس اگر طلبكار مقدار حق خود را از مال مديون تقاص نمايد، ذمه مديون برى‌ء مى‌شود، مخصوصاً اگر مالى كه طلبكار برداشته از جنس طلبش باشد، مثلًا يك خروار گندم در ذمه شخصى داشته باشد و يك خروار گندم از مال او به عنوان تقاص برداشته باشد، اما اگر طلب او عين خارجىِ مثلى باشد نظير گندم و جو، بعيد نيست با انجام تقاص معاوضه قهرى صورت بگيرد و مديون هم فارغ الذمه شود؛ و اگر طلب عين خارجى از قيميات باشد نظير اسب، زين و ... بعيد نيست تقاص در حكم بدل حيلوله واقع شود نه معاوضه قهرى، يعنى هر زمانى كه طلبكار به اصل مال خود دست بيابد، جائز بلكه واجب است مال خود را بگيرد و مال مقاصه را به صاحبش برگرداند؛ و اين حكم جواز يا وجوب، بر مديون هم بعيد نيست.

٣٢٠- بنابر اقوى جائز است طلبكار از مالى كه مديون نزد او به امانت گذاشته تقاص كند؛ لكن كراهت دارد و احوط عدم جواز است.

٣٢١- اگر بستانكارى كسى يقينى نباشد، مثلًا از ديگرى طلب داشته ولى احتمال‌