فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٥ - مقاصهتقاص گرفتن

مى‌دهد آن را گرفته باشد، نمى‌تواند از مال مديون احتمالى تقاص كند، و احوط آن است جريان را به حاكم شرع ارجاع دهد، و همچنين اگر كسى به مديون بودن خود يقين ندارد تقاص از مال او اشكال دارد بلكه ممنوع است؛ هر چند كه تقاص كننده به بستانكارى خود از او يقين داشته باشد، و در اين فرض هم رجوع به حاكم شرع احوط است.

٣٢٢- طلبكارى كه به سبب خجالت، يا ترس، يا ملاحظات ديگر نمى‌تواند طلب خويش را مطالبه كند، يا شك دارد اگر مطالبه كند، بدهكار امروز و فردا كند يا نمى‌دهد جائز نيست از اموال او تقاص كند.

٣٢٣- مال بدهكار اگر متعلق حق ديگران باشد اخذ آن بعنوان تقاص جائز نيست، پس اگر مديون مال خود را نزد طلبكارى گرو گذاشته باشد، طلبكار ديگر نمى‌تواند آن مال را به تقاص بردارد، و همچنين تقاص از مفلسى كه حاكم شرع او را از تصرف اموالش منع كرده، و نيز از اموال ميتى كه تركه‌اش وافى به ديونش نمى‌باشد، جائز نيست.

٣٢٤- حق تقاص تنها مربوط به شخص ذى حق و بستانكار است، و ديگرى نمى‌تواند براى او از بدهكارش تقاص كند؛ مگر آن غير، ولى يا وكيل بستانكار باشد، بنابر اين تقاص حق خود بستانكار است؛ بلى در موارد انفاذ ولايت حاكم شرع و موارد ولايت پدر صغير و ديوانه و سفيه جائز است از مديون تقاص كنند.

٣٢٥- تقاص از مال مشترك بين مديون و غير مديون جائز نيست؛ مگر شريك مديون اجازه داده باشد، و در صورتى كه طلبكار بدون اجازه شريك تقاص كند هر چند كه مرتكب گناه شده، لكن تقاص او صحيح است، و در نتيجه اگر مال بدهكار به مقدار حق او يا كمتر باشد همه‌اش ملك طلبكار مى‌شود، و طلبكار از آن به بعد با شريك بدهكار شريك مى‌شود، و اگر بيش از حق او باشد هر سه نفر يعنى بدهكار و شريكش و طلبكار با هم شريك مى‌شوند، و ظاهراً جائز است طلبكار با اذن و رضايت شريك سهم خود را از آن مال مشاع جدا و افراز كند.