فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤١ - الف - مال باشد

اول قطع مى‌شود؛ ولى اگر نفر اول آن را تا بين درب حرز- يعنى دربى كه حرز آن مال و آن خانه شمرده مى‌شود- بياورد و در آنجا بگذارد و خلاصه كلام جايى بگذارد كه عرف آن را نه داخل حرز بداند و نه خارج حرز ظاهراً دست هيچ يك از آن دو قطع نمى‌شود؛ بلى اگر طورى آن را قرار دهد كه نيمى از آن داخل حرز و نيم ديگر آن بيرون آن قرار بگيرد چنانچه قيمت هر نصفى به حدّ نصاب برسد، دست هر دو قطع مى‌شود، و اگر تنها نصفى كه در بيرون واقع شده به حدّ نصاب برسد دست فردى كه داخل بوده است قطع مى‌شود، چون او مال را از حرز بيرون كرده بود، و اگر تنها نصف داخلى به حد نصاب برسد فردى كه در بيرون بوده دستش قطع مى‌شود، چون عرفاً او بوده كه مال را از حرز بيرون نموده.

١٧٧- اگر دو نفر با شراكت هم محفظه را باز كنند لكن مال را يكى از آنان بدزدد، فقط دست او قطع مى‌شود، و اگر يكى از آن دو به تنهايى محفظه را باز كند ولى مال را با شركت يكديگر بدزدند تنها دست كسى قطع مى‌شود كه هم محفظه را گشوده و هم مال را برده؛ و اما اگر در هر دو كار با هم شريك باشند در صورت وجود سائر شرائط دست هر دو قطع مى‌شود.

دوم- شروط مسروقه‌اى كه موجب حدّ است:

١٧٨- اين شروط عبارتند از: ١- مال باشد، ٢- طعام در قحط سالى نباشد، ٣- مال غير باشد، ٤- قبل از حكم حاكم به سارق منتقل نشده باشد، ٥- به حدّ نصاب باشد.

الف- مال باشد:[١]

١٧٩- مسروقه مال باشد، بنابر اين براى سرقت چيزى كه شرعاً و عرفاً مال نيست حدّ جارى نمى‌شود.

[١] - همچنانكه در جلد ٥، پاورقى صفحه ٦ بيان شد، مال شيئى است كه عناصر آن عبارت است از عين موجود در خارج يا منفعت آن عين كه بالفعل قابليّت تقويم- قيمت گذارى- به پول رائج و متداول در عرف و عادت را داشته باشد.