فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠٥ - طريق دوم - اقامه بينه

إقرار به قتل خطائى از او نيز پذيرفته و موجب اثبات ديه بر او مى‌باشد اما ولى‌دم در مال او با ديگر بستانكارهايش شريك نمى‌شود؛ مگر آنها إقرار او را تصديق نمايند، و توضيح اين شروط در جلد پنجم، صفحه ١١٨ فقره (٢٤ تا ٢٦) بيان شده‌اند.

١٠٣- اگر دو نفر جداگانه به قتل كسى إقرار كنند و يكى بگويد من او را عمداً كشته‌ام و ديگرى بگويد من او را به خطاء كشتم، ولىّ‌دم مخيّر است هركدام را بخواهد مى‌تواند تصديق كند و چنانچه يكى را تصديق نمايد راهش به آن ديگرى بسته مى‌شود.

١٠٤- اگر شخصى متّهم به قتل كسى شود و خود او هم إقرار كند كه من او را عمداً كشته‌ام سپس شخصى ديگر بيايد و إقرار كند كه قاتل آن شخص من هستم و بعد از إقرار او اوّلى از إقرارش برگردد مشهور گفته چون پاى شبهه در ميان آمده هيچ يك قصاص و يا ملزم به پرداخت خون‌بها نمى‌شود؛ بلكه خون‌بهاى مقتول از بيت المال پرداخته مى‌شود؛ ولى اين قول مشكل بلكه ممنوع است، ظاهراً حكم اين فرضيّه حكم فقره قبل است، و اگر بعد از إقرار دوّمى، اوّلى از إقرارش برنگردد نيز بايد به مقتضاى فقره قبل عمل شود.

طريق دوم- اقامه بيّنه:

١٠٥- در بيّنه چند امر شرط است: ١- دو مرد بالغ عاقل عادل باشند، ٢- شهادت از روى حس يا قريب به حس باشد، ٣- شهادت صريح يا مانند صريح باشد، ٤- شهادت شاهدها بر يك چيز بدون تفاوت باشد.

١٠٦- احكام مربوط به اثبات اين جرم به توسط شهادت، همان احكامى هستند كه در همين جلد، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ امر»، صفحه ٦٧، فقره (٢٨) بيان شده‌اند.

١٠٧- چيزى كه موجب قصاص است چه جنايت در نفس باشد و چه جنايت در عضو، شهادت زنان ثابت نمى‌شود نه به تنهايى و نه منضمّ به شهادت مردان، و با شهادت زنان در موارد قصاص نه تنها قصاص ثابت نمى‌شود بلكه ديه هم ثابت‌