فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠٠ - شرط هفتم - قاتل به تنهايى يا با مشاركت ديگرى مرتكب قتل شده باشد

٨٥- اگر بالغى كودك نابالغى را بكشد قصاص مى‌شود؛ هرچند احوط آن است كه ولىّ مقتول گرفتن خون‌بها را ترجيح دهد و با گرفتن آن مصالحه كند.

٨٦- احكام مربوط به بلوغ در اينجا همان احكامى هستند كه در همين جلد، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ امر»، صفحات ٦٢ و ٦٣، فقرات (١٢ تاآخر ١٧) بيان شده‌اند.

شرط ششم- مقتول مَحقون الدّم باشد:

٨٧- شرط ششم براى قصاص اين است كه مقتول محقون‌الدّم باشد- يعنى خونش مباح و هدر نباشد- پس اگر مهدور الدّم باشد مثلًا به رسول خدا صلى الله عليه و آله يا ائمه طاهرين عليهم السلام ناسزا گفته باشد و شنونده يا ديگرى او را بكشد يا كشتن او به جهت ديگرى به حقّ باشد مثلًا او را به خاطر دفاع از خود كشته باشد، قاتل قصاص نمى‌شود؛ و امّا اگر كسى را بخاطر زناى محصنه يا لواط يا ارتداد فطرى بعد از توبه بكشد در جميع اين صور ضابطه آن است كه اگر از آن مواردى است كه كشتن او جائز است قصاص نمى‌شود؛ والا قصاص مى‌شود؛ و اما كسى كه به وسيله سرايت قصاص يا حدّ از دنيا برود اجراءكننده حدّ به قصاص كشته نمى‌شود.

شرط هفتم- قاتل به تنهايى يا با مشاركت ديگرى مرتكب قتل شده باشد:

٨٨- اگر كسى به تنهايى يا به شراكت ديگرى مرتكب قتل نشده باشد بلكه امر به كشتن شخصى نموده باشد و مأمورش او را كشته باشد امر كننده قصاص نمى شود بلكه حبس ابد مى‌شود و مباشر قصاص مى‌شود.

٨٩- اگر دو خنثى با هم مردى را بكشند، ولىّ‌دم مى‌تواند نصف ديه مرد را به آنان بدهد تا بالسويّه بين خود تقسيم نمايند و آن گاه هر دو را قصاص كند و نيز اگر چند زن بر كشتن مردى هم‌دستى كنند، ولىّ مقتول مى‌تواند از همه آنها قصاص بگيرد و بايد مازاد از ديه آنان بر ديه مقتول قبل از قصاص به آنان ردّ كند، همچنانى‌كه در صفحه‌