فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٨ - دوم - احكام مربوط به استماع دعوى

پرداخته ام، بلكه اگر اقامه بيّنه شود بر اينكه مثلًا يكى از آنها مديون است و حاكم هم حكم كند كه يكى از شما دو نفر مديون هستيد، و پس از چندى ثابت شود كه يكى از آن دو نفر برى‌ءالذمه است و بدهكار نيست قهراً حكم مى‌شود آن ديگرى مديون است، بلكه بعيد نيست همينكه حكم شد يكى از آن دو مديون است، براى تعيين او به قرعه رجوع شود.

دوم- احكام مربوط به استماع دعوى‌:

٨٢- دعواى هر چيزى متضمّن دعواى لوازم آن هم هست، پس اگر زن بگويد اين شوهر من است، اين إقرار در دعواى صحت نكاح كافى است، و چيزى از حقوق زوجيت نياز به دعوى‌ ندارد، پس با گفتار زن اگر مرد انكار كند لازم است قسم بخورد؛ و اگر نكول كند، حكم به نكول مى‌شود و قسم به زن ردّ مى‌گردد، چنانچه زن قسم بخورد زوجيت ثابت مى‌شود و لوازم آن هم ثابت مى‌شوند، در اين صورت زوج به دو تكليف مبتلى مى‌شود:

الف- زن بر او حرام مى‌باشد، زيراإقرار كرده كه زن من نيست.

ب- نفقه و غيره، مربوط به زن بر او واجب مى‌باشد، زيرا حاكم حكم به زوجيت نموده و به همين حكم است اگر مرد مدَّعى‌ شود و بگويد اين زن زوجه من است، كه اگر زن منكر شود، لوازم زوجيت نفى مى‌شود و لوازم زوجيت مترتب نمى‌شود؛ ولى اگر مرد به قهر يا به حكم حاكم به زوجيت- كه وجوب تمكين را در بردارد- با زن نزديكى كند زن مهر را مستحق مى‌شود؛ و بدون نزديكى مستحق مهر نمى‌باشد؛ و اما نفقه چنانچه زن بگويد با حكم حاكم مرا در حبس قرار داديد پس نفقه‌ام را بدهيد اين كلام از او مسموع نيست، زيرا إقرار به عدم زوجيت نموده است؛ و اگر از دعوى‌ برگشت كند اشكال ندارد در صورتى كه دليل بياورد، و الا انكار بعد از إقرار جائز نمى‌باشد.

٨٣- در شنيدن دعوى‌، شرط نيست كه مدَّعى‌ سبب طلبكارى و استحقاق خود را بيان كند، بلكه همين قدر كه بطور مطلق بگويد من از اين شخص فلان چيز را طلب‌