فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٩ - دوم - احكام مربوط به استماع دعوى

دارم، كافى است چه مورد ادعاء عين مال باشد يا دين، يا نكاح و يا عقدى از ديگر عقود؛ بلى بعضى از فقهاء براى شنيدن ادعاء در مورد قتل، شرط دانسته‌اند كه مدَّعى‌، مباشرت يا تسبيب، اشتراك يا انفراد، عمدى يا خطائى بودن قتل را ذكر نمايد.

٨٤- كسى كه به ادعاء خود جزم و قطع ندارد، جائز نيست براى مسموع شدن دعوايش آن را به شكل جزمى بيان كند؛ بلكه بايد حقيقت را بگويد يعنى بگويد من بر اين ادعاء خودم مظنّه دارم و يا احتمال مى‌دهم.

٨٥- اگر دو نفر يا بيشتر ادعاء كنند يك نفر از ما چند نفر فلان مبلغ از فلان شخص طلب دارد، اين دعوى‌ مسموع است، و بعد از آنكه حاكم بطور مردّد حكم به ثبوت آن كند، بايد براى تعيين شخص طلبكار قرعه بيندازند.

٨٦- در مسموع بودن دعوى‌ شرط نيست كه مُدَّعى‌عليه در همان شهرى كه مدَّعى‌ ادعاء كرده حاضر باشد، پس اگر عليه شخصى غائب از شهر ادعائى بشود مسموع است چه مُدَّعى‌عليه هم اهل همان شهرى باشد كه مدَّعى‌ از او شكايت كرده ولى در فلان تاريخ به سفر رفته باشد يا اهل شهرى ديگر باشد، و چه محل سفر او نزديك باشد يا دور، بنابر اين اگر كسى عليه چنين شخصى غائب ادعائى بكند دعوايش مسموع است، و اگر اقامه بيّنه هم بكند قاضى حكم غيابى عليه او صادر مى‌كند، و اگر مورد ادعاء، عين باشد آن عين را از مال او بر مى‌دارد و به مدَّعى‌ مى‌دهد، و اگر دين باشد چيزى از مال غائب را مى‌فروشد و دين او را به مدَّعى‌ مى‌پردازد؛ البته در صورتى به او مى‌دهد كه از تضرّر مُدَّعى‌عليه ايمن باشد بدين صورت كه مدَّعى‌ شخص ثروتمندى باشد و يا اگر تهى دست باشد كفيلى از او بگيرد؛ ولكن حكم غيابى عليه كسى كه در سفراست وزود بر مى‌گردد يا در شهر حضور دارد ولى حضورش بدون اعلام به وى متعذر باشد محل تأمّل است يعنى حاكم نبايد حكم صادر نمايد.

٨٧- دعوى‌، عليه غائب مسموع است، و فرقى نيست بين اينكه مدَّعى‌ ادّعاء كند كه طرف من منكر حقّ من است و يا ادعاء نكند؛ بلى اگر مدَّعى‌ بگويد طرف من، خودش نيز به اين حق من اعتراف دارد، و اصلًا بين من و او مخاصمه‌اى نيست، ظاهراً دعوايش‌