فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٣ - إقرار به نسب

طلب دارد، در اين صورت به پرداخت ده تومان مذكور ملزم مى‌شود، و همچنين است اگر در ذيل إقرار بگويد: بهايى كه فلانى از من مى‌خواهد بابت شراب يا خوك است.

٥٩- هرگاه مُقِرّ بگويد: فلانى از من يك خروار گندم، بلكه يك خروار جو طلب دارد، در اين صورت هر دو- گندم و جو- بر ذمه‌اش ثابت مى‌گردد؛ و اگر مُقِرّ بگويد:

فلانى يك خروار گندم، بلكه دو خروار گندم، از من طلب دارد در اين فرض دو خروار گندم بايد به او بدهد، و اگر بگويد: اين درهم، بلكه اين درهم، مال فلانى است، در اين فرض بايد دو درهم به او بدهد، و اگر بگويد: فلانى اين درهم، بلكه درهمى از من طلب دارد، در اين فرض تنها بر ذمّه إقرار كننده يك درهم ثابت مى‌گردد.

٦٠- هرگاه كسى إقرار كند فلان مال كه نزد من است، مال فلانى- مثلًا زيد- است، و بعد إقرار كند آن مال، مال عمرو است در اين فرض حكم مى‌شود آن مال را به زيد و قيمت آن مال را به عمرو بدهد، و پرداخت اين غرامت به سبب إقرار بر او لازم مى‌شود؛ مگر آنكه زيد وى را تصديق كند، كه آن مال از آنِ عمرو است، كه در اين صورت آن مال به عمرو داده مى‌شود بدون اينكه غرامتى به عهده إقرار كننده ثابت شود.

٦١- هرگاه مُقِرّ نزد دو شاهد عادل إقرار كند خانه خود را به زيد فروخته قيمتش را از وى گرفته است، و سپس مدّعى‌ شود كه بين او و مقَرٌّله- زيد- تبانى صورت گرفته- بدون اينكه ميان آن دو، معامله‌اى انجام شده باشد، در اين صورت ادّعاءاش مسموع مى‌باشد اگر نتوانند اين ادّعاء را ثابت نمايند، مقَرٌّله را سوگند مى‌دهند.

إقرار به نسَب:

٦٢- إقرار به نسب مانند: فرزندى يا برادرى و يا خواهرى، چنانچه محتمل باشد كه مُقِرّ راست مى‌گويد و از نظر عرف و شرع صحت آن ممكن باشد، إقرارش در آنچه عليه اوست نافذ مى‌باشد، مانند وجوب دادن خرجى يا حرمت ازدواج و يا شراكت در ارث؛ ولى إقرار مذكور در حق سائر ورثه نافذ نمى‌باشد، و اصل نسب هم به وسيله إقرار ثابت نمى‌شود؛ مگر اينكه آن شخص نيز مُقِرّ تصديق نمايد.