فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٩ - چهارم - حد سرقت و احكام مربوط به آن

شب و نيم ديگر را در روز از حرز خارج كند و هيچ يك از دو قسم به تنهايى به حدّ نصاب نرسد، دستش قطع نمى‌شود، و هم چنين است بنا بر احوط اگر نصف نصاب از يك حرز و نصفى را از حرز ديگر ببرد.

٢١٠- اگر سارقى درون حرز برود و كالايى به قيمت يك چهارم دينار مسكوك بردارد؛ ولى پيش از بيرون بردن دستگير شود، يا در آن كالا تصرّفى كند كه قيمتش پايين بيايد، مثلًا گوسفند داخل حرز را ذبح كند، دستش قطع نمى‌شود.

٢١١- اگر سارقى وارد حرز شود و مال به حدّ نصابى را قورت دهد، چنانچه آن مال چيزى باشد كه درون شكم مستهلك مى‌شود يا بيرون آوردنش امكان ندارد دستش قطع نمى‌شود، اما اگر بيرون آوردنش از شكم ممكن باشد مثلًا سكه‌اى است كه دفع مى‌شود و او در حالى كه آن مال را در شكم خود دارد به قصد دزديدن آن از حرز بيرون برود، دستش قطع مى‌شود و اگر چنين كارى را به قصد دزدى نكند مثلًا چك چند ميليونى كه بدهكار بود در حرز بستانكار خويش پيدا كند و قورت دهد يا به گونه‌اى ديگر تلف نمايد دستش قطع نمى‌شود.

٢١٢- در اجراء حدّ سرقت و همچنين سائر حدود الهى شرط است كه هيچ شبهه حكمى يا موضوعى در بين نباشد، بنابر اين اگر يكى از دو شريك گمان كند كه شرعاً جائز است بدون اجازه شريكش چيزى از مال مشترك را بردارد و به مصرف شخصى خود برساند و باهمين عقيده چيزى از مال مشترك بردارد دستش قطع نمى‌شود، هر چند مقدارى كه از سهم الشراكة برداشته، بيش از مقدار نصاب سرقت باشد، زيرا شبهه حكمى در كار است، و همچنين است اگر بداند دزدى حرام است و برداشتنش به قصد دزدى نباشد؛ بلكه به قصد به هم زدن شركت و تقسيم سرمايه بوده و با اين هدف باشد كه بنا گذاشته سهم خود را بردارد و بعداً از شريكش اذن بگيرد؛ بلى اگر در اين فرض كه علم به حرمت سرقت دارد؛ ولى به قصد سرقت بردارد دستش قطع مى‌شود، و همچنين است در شبهه موضوعيه مثل اينكه مال ديگرى را به خيال اينكه مال خودش است بردارد دزدى شمرده نمى‌شود و نيز اگر از مال مشترك به مقدار سهمش بدزدد، دستش‌