فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٦٣ - هفتم - مقدار ديه قتل كافر ذمى و ولد زنا

و حكم او را ندارد بلكه ديه او، نصف ديه مرد ونصف ديه زن است.

٢٥- صاحبان همه مذاهب اسلامى چه مذهب حق و چه باطل خون بهايشان برابر است؛ مگر آن فرقه‌اى كه شارع اسلام آنان را محكوم به كفر كرده‌اند، مانند خوارج، ناصبى‌ها- كسانى كه با امام اميرالمؤمنين عليه السلام دشمنند و دشمنى با آن جناب را جزء دين خود مى‌دانند- و غالى‌ها- كسانى كه براى آن جناب مقام الوهيّت قائلند-؛ و امّا اگر غلو آنان درباره آن حضرت به اين حدّ نرسد محكوم به كفر نيستند.

هفتم- مقدار ديه قتل كافر ذمّى و ولد زنا:

٢٦- ديه كافر ذمّى- يعنى اهل كتابى كه در سرزمين اسلام زندگى مى‌كند و به شرائط حكومت عمل مى‌نمايد- اگر آزاد و مرد باشد اعم از يهود و نصرانى و مجوس، هشتصد درهم برابر ٠٣/ ١٩٣٤ گرم نقره سكّه‌دار است، و اگر آزاد و زن باشد نصف آن يعنى چهارصد درهم است؛ بلكه ظاهراً ديه اعضاء مرد و زن ذمى و ديه جراحت‌هايشان نسبت به خون‌بهايشان همان نسبتى را دارد كه ديه اعضاء و جراحات يك مسلمان با خون‌بهايش دارد و ظاهراً ديه اعضاء زن و مرد آنان مانند ديه زن و مرد مسلمان مادامى كه به ثلث خون‌بهايشان نرسيده يكسان است و همينكه به ثلث برسد ديه زن نصف ديه مرد مى‌شود، بلكه بعيد نيست در هر موردى كه مسلمانان در جنايتى كه مرتكب شوند محكوم به تغليظ و سختگيرى مى‌شوند آنان نيز در آن گونه موارد تغليظ مى‌شوند.

٢٧- خون بهاى ولد زنا در صورتى كه محكوم به اسلام باشد- اعم از بالغ و غير بالغ، مميّز و غير مميّز- مانند خون بهاى ذمّى است كه در فقره بالا ذكر شد.

٢٨- كفّارى كه در ذمّه مسلمين نيستند خونشان و اعضاء و جراحاتشان خون‌بها و ديه ندارند، چه با مسلمين معاهده‌اى داشته باشند يا نه و چه دعوت اسلام به آنان ابلاغ شده باشد يا نه، بلكه اگر اهل ذمّه هم از ذمّه اسلام خارج شود و يا از دين خود به دين ديگرى غير دين اهل ذمّه در آيد، خون‌بها ندارد؛ و امّا اگر از دين خودش به دين ديگرى كه آن نيز دين ذمّى است در آيد مانند سائر كفّار ذمى ديه يعنى خون بهادارد.