فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٢ - نزاع مربوط به عقود

مى‌شود هيچ يك بر آن مال يد ندارند.

٢٧٢- هرگاه مقَرٌّله كه غائب بوده، حاضر شود، نسبت به تصديق إقرار و تكذيب آن و غيره، مانند حاضر مى‌باشد.

٢٧٣- اگر مُدَّعى‌عليه، بگويد اين مال مورد دعوى‌ مال شخصى است كه اسمش را نمى‌دانم، يعنى إقرار براى مجهول نمايد، در اين صورت خصومت از او دفع نمى‌شود، بلكه ملزم است يا مقَرٌّله را معرّفى نمايد يا براى مدَّعى‌ يا براى نفس خود اعتراف نمايد.

٢٧٤- هرگاه دو نفر با هم بطور تداعى نزاع كنند و هر دو براى اثبات حرف خود بينه بياورند پس اگر تاريخ عقد يكى آنها مقدم باشد مثلًا بيّنه يكى گواهى بدهد اين مال از ماه رمضان در اجاره اين شخص است بينه آن ديگرى گواهى بدهد از ماه شوال در اجاره مشهودله ما است عقد دوم باطل مى‌باشد، زيرا دو بيّنه متفقند اقاله واقع نشده.

٢٧٥- هرگاه مالك و مستأجر اتّفاق در اجاره داشته و اختلاف در زياده و نقيصه اجرت داشته باشند قول قول مدَّعى‌ نقيصه است، و مدَّعى‌ زياده بايد ادّعاء خود را اثبات نمايد، و همچنين است حال درجايى كه اختلاف در زياده و نقيصه عين مستأجره با اتّفاق در اجرت باشد يا اختلاف در زياده و نقيصه مدّت با اتّفاق در عين مستأجره و مقدار اجرت باشد.

٢٧٦- اگر دعواى مؤجر و مستأجر در خصوصيات عقد اجاره باشد، يعنى هر يك، خصوصيتى بر خلاف خصوصيت ديگرى قائل باشد، مثلًا يكى مدَّعى‌ باشد عقد اجاره به اين خانه واقع شده و ديگرى مدَّعى‌ باشد عقد اجاره به آن خانه واقع شده يا مدَّعى‌ باشد مال الاجاره در عقد اجاره پول بوده و ديگرى مدَّعى‌ باشد لباس بوده است، دعوى‌ در اين فروض بطور تداعى مى‌باشد، اگر هر دو بينه داشته باشند و بيّنه‌ها به لحاظ عدد مساوى باشند يا هيچكدام بينه نداشته باشند، اول بايد تحالف انجام شود و بعد مستأجر بايد اقل الامرين از اجرت مسمى و اجرت المثل را به مؤجر بدهد؛ و همچنين است در صورتى كه هر دو نكول نمايند؛ ولى اگر يكى نكول كند، و قسم به طرف دعوى‌ رد شود و چنانچه او قسم ياد نمايد، حكم به نفع او صادر مى‌شود.