فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢١٤ - هفتم - احكام مربوط به اجراء حد زنا

حدّ را بر او جارى مى‌سازند.

٧٦- حدّ شرعى بر مجرم در سرزمين كفار جارى نمى‌شود زيرا ممكن است مجرم به دشمنان دين اسلام ملحق شود و قدرت آنان را بيفزايد.

٧٧- اگر چهار نفر شهادت دهند كه زنى از مجراى رحم زناداده، ولى آن زن ادعاء كند كه با كره است و چهار نفر زن عادله ادعاء او را تأييد كنند، شهادت شهود دوم پذيرفته مى‌شود و حدّ از آن زن دفع مى‌گردد، بلكه ظاهراً اگر شهود بدون قيد- زنا از مجراى رحم- شهادت دهند كه فلان زن زنا داده و اسمى از جلو و عقب نبرند، باز با شهادت چهار زن بر باكره بودنش حدّ از او برطرف مى‌شود؛ و اقرب آن است، بر شهود اول كه نسبت زنا به آن زن داده بودند حدّ قذف جارى نشود، و نيز حدّ زنا از مردى كه شهود شهادت داده‌اند كه با آن زن زنا كرده، ساقط باشد، چه شهادت خود را مطلق اداء نموده و نامى از جلو و عقب نبرده باشند، يا در شهادت گفته باشند از جلو با او زنا كرده، و بدنبال آن چهار نفر، چهار نفر زن عادل شهادت دهند كه آن زن باكره است؛ بلى اگر شهود دسته اول شهادت دهند بر اينكه اين مرد از راه عقب با اين زن زنا كرده، شهادت دسته دوم بر باكره بودن زن حدّ را از آن مرد دفع نمى‌كند؛ و اگر بكارت زن از راه علم ثابت شود نه به طريق بيّنه، و در عين حال شهود شهادت دهند بر اينكه فلان مرد با او زنا كرده و يا او زنا داده، ظاهراً حدّ قذف بر آن شهود جارى مى‌شود؛ مگر محتمل باشد زن نامبرده بعد از زنا و از دست دادن بكارت دوباره باكره شده باشد؛ و اگر ثابت شود كه مرد متهم به زنا مدتها قبل از تاريخ زنايى كه شهود ادعاء مى‌كنند، آلتش بريده بوده، و ممكن نباشد زنا واقع شده باشد، حدّ از او بر طرف مى‌شود، و همچنين از زنى كه شهود او را متهم به زناى با آن مرد كرده‌اند، در اين صورت يعنى اگر با علم ثابت شود كه آلت آن مرد قبلًا بريده بود آن شهودى كه اقدام به شهادت ناحق كرده‌اند حدّ قذف مى‌خورند؛ و اما اگر به غير علم مثلًا از طريق شهادت شهود ثابت شود كه قبلًا آلتش بريده بوده، نبايد شهود بر زنا حدّ قذف بخورند.

٧٨- هنگام اقامه حدّ زنا بر محكوم شرط نيست كه شهود حاضر باشند و سنگسار