٢١- اگر تصادف يعنى برخوردى كه منجر به قتل شده عمدى نباشد مثلًا راه تاريك باشد و يا هر دو از آمدن طرف ديگر از روبرو غافل باشند يا هر دو نابينا باشند، ورثه هر يك نصف‌خون‌بهاى كشته خود را از عاقله ديگرى مى‌ستاند- نه از تركه او- و همچنين است اگر دو طرفِ برخورد، سوار وكودك يا ديوانه باشد، يا يكى كودك و ديگرى ديوانه باشد، در فرضى كه سوار شدن آن دو بر مركب جائز باشد، يا اگر ولىّ آنان سوارشان كرده، بر ولىّ اين عمل جائز بوده باشد؛ امّا اگر اجنبى آن دو را سوار كرده يا ولىّ آن دو بدون مجوّز شرعى سوارشان كرده باشد، ديه هر دو خون، به عهده همان اجنبى يا همان وليّىّ است كه آنها را سوار كرده، و بايد تمامى ديه خون هر دو كشته را بپردازند، و اگر مركب آن دو نيز خساراتى ديده، يا از بين رفته بايد غرامتش را بدهند.

٢٢- اگر شخسى به انسانى نهيب بزند، و او از آن نهيب زهر ترك شود، يا پرت شود و بميرد چنانچه به قصد كشتن او نهيب زده، يا نهيب درجايى انجام شده كه عادتاًمرگ بر او مترتب مى‌باشد و نهيب زننده اين را مى‌دانسته، قتل عمد است و قصاص مى‌شود، ولى اگر قصد قتل نداشته و چنين نهيبى نوعاً مرگ كسى را دنبال نداشته باشد، يا خود او غافل از اين باشد كه ممكن است طرف از اين صدا بميرد، قتل شبه عمد است، و بايد از مال خود ديه بپردازد، و همين حكم دارد هر عملى كه مرگ كسى مستند به آن شود، مثل اينكه شمشير خود را به روى كسى بكشد و او زهره ترك شود و يا سگى را به طرف او و به منظور ترساندنش حمله‌ور كند.

چهارم- علم به حرمت:

٢٣- حدّ و قصاص در صورتى انجام مى‌شود كه مرتكب، علم و توجه به حرمت آن جنايت داشته باشد، به اجتهاد يا به تقليد، بنابر اين اگر جانى از حرمت جنايت موجب حدّ يا قصاص بى‌اطلاع باشد، يا قبلًا اطلاع داشته؛ ولى در هنگام انجام حرمت آن را فراموش كرده باشد حدّ يا قصاص بر او جارى نمى‌شود، و همچنين است اگر فراموش نكرده؛ لكن در وقت عمل از حرمت آن غافل شده باشد؛ در هر صورت اثرات وضعيّه به حال خود باقى مى‌باشد.