٢٢٢- اگر يَد فعلى با يَد سابقى يابا ملكيت سابقى بر سر چيزى معارضه كند، يد فعلى مقدم است، بنابر اين اگر چيزى فعلًا در دست زيد باشد كه سابقاً در دست يا در ملك عمرو بوده و فعلًا هر دو ادعاء مالكيت خود نسبت به آن را دارند حكم مى‌شود آن چيز ملك زيد است كه يد فعلى بر آن دارد و عمرو كه ادعاء آن را دارد بايد اقامه بينه كند و اگر بينه نداشت زيد سوگند ياد مى‌كند، و آن مال را مى‌برد؛ بلى اگر زيد إقرار كند مالى كه فعلًا در دست اوست ملك عمرو بوده و به سببى از اسباب به وى منتقل شده دعوى‌ منقلب مى‌شود يعنى زيد مدَّعى‌ مى‌شود و در نتيجه قول، قول عمرو است با سوگندش؛ مگر آنكه زيد اقامه بينه كند، و در جايى هم كه زيد إقرار كند بر اينكه اين مال قبلًا ملك عمرو و در دست او بوده و از مسأله انتقال سكوت كند حكم همين است، چون همين گفته زيد مسأله انتقال را در بر دارد؛ و لى در مثل اين موارد، مشكل است زيد را صرفاً به خاطر يد فعليش منكر بشماريم؛ و اما اگر زيد إقرار نكند بلكه بينه اقامه شود بر اينكه اين مال قبلًا ملك عمرو بوده و يا شخص حاكم علم به آن داشته باشد، يد فعلى زيد حاكم مى‌شود و ذواليد همواره منكر به حساب مى‌آيد و قول قول او است؛ بلى اگر بينه قائم شود بر اينكه يد زيد بر اين مال يد غصبى از عمرو است و يا يد عاريه يا امانت است، آن وقت ظاهراً يد زيد از اعتبار ساقط مى‌شود- ديگر اماره بر مالكيت او نيست- و قهراً قول، قول صاحب بينه است، يعنى همان كسى كه به نفع او بينه اقامه شده است.

ترجيح بيّنه خارجه بر بيّنه داخله:

٢٢٣- هرگاه عين مال در يد يكى باشد، بينه ذواليد را بينه داخل و بينه كسى كه ذواليد نيست بينه خارج نامند، و اين دو بينه چه بطور مطلق گواهى دهند، يا بينه خارج به ملك مطلق گواهى دهد و بينه داخل يعنى بينه ذواليد با ذكر سبب گواهى دهد، مثلًا گواهى دهد كه اين حيوان مورد نزاع خانه‌زاد اين ذواليد و مال ايشان است واين مال را نه فروخته و نه به كسى بخشيده است، چه سبب مورد شهادت قابل تكرار باشد مانند