٢٦٩- هرگاه مشترى شرطى- مانند تأجيل ثمن يا ضمان درك و ...- بر بائع ادّعاء كند در اين فرض قول قول بائع است البته با انجام قسم، و همچنين است هرگاه اختلاف كنند در مقدار مدت و مشترى مدَّعى‌ زياده باشد.

٢٧٠- هرگاه بين بائع و مشترى اختلاف در مقدار مبيع باشد با اتّفاق بر مقدار ثمن، پس اگر مشترى مثلًا ادّعاء كند كه مبيع دو پيراهن و بائع ادّعاء كند يك پيراهن است، قول قول بائع است البته با انجام قسم؛ و هرگاه اختلاف در جنس مبيع يا در جنس ثمن باشد، مورد از موارد تداعى مى‌باشد.

٢٧١- اگر دو نفر مدَّعى‌ شوند مال معينى را هركدام آنها از زيد خريده‌اند يعنى زيد تمام آن مال را به هر يك آنها بطور جداگانه فروخته و پول را هم گرفته، ولى آن مال هنوز در يد بائع باشد، در اين فرض هرگاه خريداران مذكور بينه نداشته باشند و بائع يكى را تصديق و به نفع او إقرار كند، عين مال به او داده مى‌شود، و آن ديگرى مى‌تواند بائع را قسم بدهد؛ واگر غير مقَرٌّله بر مدّعاى خود بيّنه اقامه نمايد، اعتراف بائع از اعتبار ساقط مى‌شود و حكم مى‌شود مال، مال او است، و بائع به سبب اعتراف خود، پولى كه بابت قيمت آن مال از آن ديگرى گرفته بايد به او برگرداند؛ و اگر بائع اصلًا اعتراف نكند، بلكه ساكت بماند، در اين فرض اگر يكى براى اثبات مدّعاى خود اقامه بيّنه كند حكم به نفع او مى‌شود و آن ديگرى مى‌تواند بائع را قسم بدهد، پس اگر قسم خورد حق آن ديگرى ساقط مى‌شود و اگر قسم را رد كند، و طرف نكول كند نيز حقّش ساقط مى‌شود؛ و اگر قسم بخورد حقّش ثابت مى‌شود، و قيمت مال را از او مى‌گيرد؛ و اگر هركدام بر مدّعاى خود بيّنه اقامه نمايند يا هيچكدام بيّنه اقامه نكنند، در اين فرض اگر بائع قسم بخورد بيعى واقع نشده حقّ هر دو ساقط مى‌شود، واگر قسم بخورد بيع با يكى از آن دو واقع نشده حق او ساقط مى‌شود؛ واگر نكول كند و قسم را به آنها رد كند، اگر هر دو قسم بخورند مال بين ايشان به دو نصف تقسيم مى‌شود، واگر هر دو نكول كنند حق هر دو ساقط مى‌شود، واگر يكى نكول كند وديگرى قسم بخورد مال را به آنكه قسم خورده مى‌دهند؛ واگر بائع اعتراف به بيع بر يكى از آنها- لا على التّعيين- نمايد حكم‌