فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٣١ - الف - إقرار

مى‌نوشد مسكر يا فقاع است حدّ بر او واجب مى‌شود، بنابر اين كودك و ديوانه و كسى كه به تهديد ديگران مسكر يا فقاع بنوشد و نيز كسى كه جاهل به حرمت آن باشد و يا موضوع را نمى‌داند و معتقد است آنچه مى‌نوشد مثلًا سركه است، و يا هم جاهل به موضوع است و هم جاهل به حكم بر او حدّ زده نمى‌شود، البته دعوى‌ جهل از كسى پذيرفته مى‌شود كه جهل در حق او ممكن باشد.

١٣١- خوردن مسكر، اندك و زيادش از نظر حرمت و وجوب حدّ برابرند، حتى يك قطره آن نيز حرام است و حدّ دارد هر چند كه يك قطره آن مست نكند، بنابر اين هر چيز مسكرى كه زيادش مست كننده باشد در اندكش نيز حدّ واجب است.

١٣٢- اگر شارب مدَّعى‌ شود كه من عالم به حرمت شراب نبودم قولش مقبول است.

سوم- راههاى اثبات شرب:

١٣٣- راههاى اثبات اين جرم- شرب مسكرات و فقّاع- عبارتند از: ١- إقرار، ٢- شهادت.

الف- إقرار:

١٣٤- احكام مربوط به إقرار در اثبات اين جرم همان احكامى است كه در «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ‌امر» همين جلد صفحه ٦٦، فقره (٢٧) بيان شده.

١٣٥- شرب مسكر با دو بار إقرار شارب ثابت مى‌شود.

١٣٦- در پذيرش إقرار مقرّ، بلوغ، عقل، حريت، اختيار، و قصد شرط است، و نيز نبايد إقرار همراه با قرينه‌اى باشد كه جواز شرب آن را محتمل بسازد، مثلًا مُقِرّ نگفته باشد من بخاطر بهبودى دردم شراب نوشيدم، و يا مرا با تهديد وادار به نوشيدن شراب كردند، حتى اگر نخست بطور مطلق إقرار نمايد، كه من شراب خورده‌ام و سپس قرينه‌اى قائم شود بر اينكه معذور در شرب بوده حدّ از او دفع مى‌شود، واگر بطور مطلق إقرار كند و سپس ادعاء كند كه عذرى داشته، از او پذيرفته مى‌شود، البته بايد عذرى باشد كه در