كوتاه بوده، حرف ولىّ‌دم مقدم است و اگر زمان زياد بوده بايد جانى بيّنه بياورد و اگر طرفين متفق باشند كه جنين كمتر از شش ماه داشته و جانى هم مدَّعى‌ رخ داد جنايت توسط ديگرى نباشد، ضامن است چه مدت كم باشد يا زياد، و اقامه بينه از طرف او، در اين صورت كارساز نيست زيرا جنين سقط شده با سن كمتر از شش ماه زنده نمى‌ماند.

٢٦٠- اگر كسى زن حامله را بزند و بچه‌اش سقط شود و بچه در حال سقط شدن بميرد ضارب قاتل است و چنانچه قتل عمد باشد قصاص مى‌شود چون موضوع قصاص- كه إزهاق روح محترمه باشد- تحقق پيدا كرده و اگر شبه به عمد باشد ضارب ديه او را از مال خود بايد بدهد؛ و اگر قتل خطائى باشد ديه بر عاقله ضارب واجب است، و همچنين اگر بعد از سقط مقدارى زنده بماند يا سالم به دنيا بيايد ولى مانند چنين بچه‌اى زنده نمى‌ماند مثلًا از شش ماه كمتر است در همه حالات مذكور بر ضارب كفاره هم واجب است، چون موضوع كفاره كه قتل نفس مسلمان باشد محقق شده است.

٢٦١- اگر جانى زن حامله را بزند و او بچه سقط كند چنانچه جنين داراى حيات مستقر باشد و بعد كس ديگرى او را بكشد، جانى دوم قاتل است چه قتل عمدى باشد يا شبه عمد و يا خطائى و بر جانى اول ضمانى نيست و تنها به خاطر اسقاط تعزير مى‌شود و اگر جنين از حيات مستقر برخوردار نبوده، جانى اوّلى قاتل است و جانى دوم فقط تعزير مى‌شود؛ لكن اگر در اين فرض جانى دوم سر جنين مرده را ببرد ديه قطع سر ميت- كه در صفحه ٤٢٩ ذكر مى‌گردد- بر او واجب مى‌شود؛ اما اگر جنين در حال ولادت از حيث استقرار حيات مجهول باشد و معلوم نشود كه در آن حال حيات داشته يا نه قصاص از هر دو ساقط است؛ ولى جانى دوم بايد ديه كامله بدهد.

٢٦٢- اگر يك مرد ذمى و يك مرد مسلمان زنى را در يك طهرش وطى به شبهه كنند به گونه‌اى كه تولد از هر دو ممكن باشد و زن باردار شود و سپس بچه او در جنايتى سقط شود، بايد براى انتساب بچه به يكى از آن دو نفر، بينشان قرعه بزنند و جانى ملزم است ديه بچه را به كسى بدهد كه بچه با قرعه به او منتسب شده است و چنانچه با قرعه بچه به‌