فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٢٧ - * هفتم - ديه سقط جنين *

آن فرد مسلمان منتسب شود و بچه داراى حيات باشد و در حال سقط يا پس از آن بميرد جانى قصاص مى‌شود و كفاره هم بر ذمه‌اش مى‌آيد.

٢٦٣- اگر كسى زن حامله‌اى را بزند و با اين كار يك عضو انسان مثلًا يك دست از رحم آن زن بيفتد و با اين عضو دانسته مى‌شود كه خلقت جنين در شكم او تمام بوده و سپس بر اثر همان ضربه زن بميرد و بقيه جنين از او خارج نشود، جانى بايد قصاص شود يا هم ديه زن وهم ديه حمل كه تام الخلقه را بدهد، زيرا موت زن موجب تلف بچه شده هرچند بچه خارج نشده است.

٢٦٤- اگر به سبب زدن، چهار دست از زن بيفتد جانى فقط بايد ديه يك جنين را بدهد، چون محتمل است چهار دست از يك طفل باشد هرچند اين احتمال بعيد است زيرا اصل برائت زايد در كار است، حتى اگر به سبب زدن دو سر از زن جدا شود بلكه دو بدن از زن بيفتد با احتمال اينكه آن دو بر حقوه واحد بوده باز بايد ديه واحده بدهد؛ بلى اگر با علم روز دانسته شود كه جنين دوتا بوده است، يا دو جنين سالم از او خارج شود به حيثى كه معلوم باشد دو تا بوده‌اند و احتمال يكى بودن در كار نباشد، بايد دو ديه براى دو بچه و اگر زن هم با ضربه او بميرد يك ديه هم براى زن بدهد.

٢٦٥- اگر از زن كتك خورده يك عضو مثلًا يك دست بيفتد و بعد يك جنين مرده از او ساقط گردد چنانچه معلوم شود كه جنين پيش از ناقص اليد شدن زنده بوده حكم مى‌شود كه اين دست مال آن جنين است هرچند محتمل باشد مال غير او است، بنابر اين جانى بايد ديه جنين كامل الخلقه قبل از ولوج روح در آن را بدهد و ديه عضو داخل در ديه نفس مى‌شود، مانند انسان كامل و همچنين است اگر بچه زنده ساقط شود و بعد بميرد بايد ديه نفس كامل بدهد يا قصاص شود؛ و اگر بچه در حال سقط حيات مستقر داشته باشد جانى فقط ضامن ديه دستى مى‌باشد كه با جنايت ساقط شده است البته با فرض اينكه بر اثر سقوط جنين بعد از سقوط دست يا از راه ديگر معلوم شود كه دست مال آن جنين بوده است.

اما اگر فاصله سقط جنين از افتادن دست به قدرى باشد كه معلوم نشود دست مال آن‌