فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠٧ - طريق دوم - اقامه بينه
پاره شده و نتوانند جايى كه شهادت مىدهند جانى پاره نموده را معيّن نمايند قصاص ساقط مىشود، براى آنكه مساوات در استيفاء محل جراحت را نتوانستهاند معيّن كنند در حالى كه مساحت آن بايد معين باشد، در اينجا ديه بايد بدهد، زيرا قصاص متعذر است و همچنين اگر شهود بگويند جانى يك دست مجنىعليه را بريد و بعد ديديم دو دستش قطع شده شهادت كافى نيست، بلكه در اين صورت ديه بايد بدهد و قصاص نمىشود.
١١١- در قبول شهادت دو شاهد معتبر است كه شهادت هر دو به يك موضوع و با يك وصف بوده باشد، بنابر اين اگر يكى شهادت دهد قاتل مقتول را صبح به قتل رسانيد و ديگرى بگويد در شب به قتل رسانيد و يا يكى بگويد او را با زهر كشت و ديگرى بگويد او را با شمشير كشت و يا يكى بگويد او را در بازار كشت و ديگرى بگويد در مسجد كشت شهادت هيچ يك از آن دو قبول نيست و ظاهراً اين گونه موارد از موارد لوث هم نيست تا با قسامه حلّ نزاع شود؛ بلى اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد كه من خود شنيدم كه إقرار به قتل كرد و ديگرى بگويد من خود ديدم كه او را كشت شهادتشان قبول نيست و لكن از موارد لوث است.
١١٢- اگر يكى از دو شاهد شهادت بدهد اين شخص به كشتن فلانى إقرار كرد بدون توضيح اينكه به عمد كشته يا به خطاء، و ديگرى شهادت دهد كه نزد من به قتل عمدى إقرار كرده، اصل قتل به خاطر اينكه مورد اتفاق هر دو شاهد است ثابت مىشود و در اين هنگام اگر جانى اصل قتل را منكر شود از او پذيرفته نمىشود و اگر إقرار به قتل عمدى كند از او قبول مىشود.
١١٣- اگر عمدى بودن او را كه ولىّ دم مدَّعى آن است منكر شود قول جانى با سوگندش قبول مىشود و اگر جانى مدَّعى خطا شود و ولىّدم منكر آن باشد ظاهراً قول ولىّدم مقدّم و مقبول است.
١١٤- اگر جانى ادّعاء خطا كند و ولىّ دم ادّعاء عمد او را نمايد بر حسب ظاهر از موارد تداعى خواهد بود و حكم آن را خواهد داشت.
١١٥- اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد كه من ديدم جانى مقتول را عمداً كشت