فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٦ - مقاصهتقاص گرفتن

٣٢٦- اگر طلبكار به بدهكارى كه منكر بدهى اوست يا امروز و فردا مى‌كند، بدهى داشته باشد، مى‌تواند بعنوان تقاص طلبش را بابت بدهى‌اش حساب كند، پس اگر طلب و بدهى هر دو برابر هم باشد هر دو برى‌ءالذمه مى‌شوند و اگر بدهى‌اش بيش از طلبش باشد به مقدار طلبش برى‌ءالذمه مى‌شود.

٣٢٧- افراد فقير و مستحق كه حقشان به عنوان زكات يا خمس در دست اغنيا است، تقاص در اين گونه اموال كه مربوط به عموم است، نمى‌توانند از آن مالى كه زكات و خمس داخلش است يا از ديگر اموال آن اغنيا تقاص كنند؛ مگر به حكم حاكم شرع؛ ولى خود حاكم مى‌تواند هم از اموالى كه خمس و زكات در آنها است و هم از ديگر اموال آن اغنيا به مقدار بدهى‌شان تقاص كند، و همچنين ملكى كه وقف جهات عامه يا عناوين كليه است و شخصى آن را غصب نموده، كسى نمى‌تواند از مال او به جاى وقف تقاص كند؛ ولى حاكم مى‌تواند به مقدار منافع موقوفه غصب شده تقاص كند، و اگر غاصب نمى‌داند ملك وقفى است، و در پس دادن آن امروز و فردا مى‌كند و گرفتن از وى هم ممكن نيست، حاكم مى‌تواند از اموال او تقاص نموده آنچه را كه مى‌گيرد وقف كند، و اگر بعد از آنكه حاكم چنين مالى را از غاصب گرفت و وقف كرد و سپس غاصب از كار خود دست برداشت و موقوفه را تحويل داد، اقوى آن است كه موقوفه همچنان وقف مى‌ماند و مال غاصب به او بر مى‌گردد، و ظاهراً مالى كه از غاصب اخذ و وقف شده از مصاديق وقف منقطع الاخراست و تا زمانى كه رجوع نشده وقف است و بعد از رجوع دوباره ملك مى‌شود.

٣٢٨- تقاص به صرف نيّت و بدون تصرف و تسلط بر مال غاصب يا بدهكار حاصل نمى‌گردد؛ مگر در صورتى كه طلبكار هم به بدهكار مديون باشد، بنابر اين اگر مالى از بدهكار در دست غير طلبكار باشد طلبكار نمى‌تواند با نيت تقاص، آن مال را ملك خود كند و به صرف نيت آن مال، ملك او نمى‌شود، و نيز نمى‌تواند مالى را كه از او در دست غير او هست بعنوان تقاص بفروشد.

٣٢٩- ظاهراً تقاص احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد، و اگر تقاص در موردى‌